تقاضای ابطال نظریه کمیسیون ماده12 و الزام خوانده به تنظیم سند رسمی در دادخواست واحد

در سال 1366 بموجب قانون زمین شهری، قانونگذار با تصویب قانونی که مغایر موازین شرعی و حق مالکیت افراد بود، با رجوع به احکام ثانویه و از باب اضطرار مقرر نمود که دولت و شهرداری ها می توانند اراضی بایر غیر موات اشخاص را جهت ساخت مراکز بهداشتی و درمانی و مدرسه با قیمت منطقه ای که حدود یک هفتادم قیمت واقعی است، تملک نماید! با وجود اینکه این قانون به جهت مغایرت با احکام اولیه شرع چندین بار توسط شورای نگهبان مورد ایراد شرعی واقع گردید، در نهایت بموجب حکم حکومتی رهبری تصویب گردید. علیرغم اینکه دلیل تصویب قانون مذکور، اضطرار ناشی از نیاز کشور به موارد ضروری از قبیل ساخت مراکز بهداشتی و درمانی بود و حتی قانونگذار مقرر نموده بود که در صورت فقدان اراضی دولتی دیگر می بایست براساس این قانون تملک کرد، متاسفانه برخی ارگانهای دولتی و شهرداری ها با سوء استفاده از قانون مذکور اقدام به تملک اراضی مردم، به ویژه اقلیت های مذهبی جهت ذخیره خود نموده اند! و به هیچ یک از مصرف های مقرر در قانون نیز نرسانده و در نهایت با مشارکت اشخاص خصوصی اقدام به ساخت بنای مسکونی و تجاری و فروش آن در بازار آزاد نموده اند.جهت احقاق حق در این خصوص، دفتروکالت «وکیل قانون» با تیم مجرب از وکلای دادگستری و با تجربه و مهارت در این دعاوی، پذیرای ارائه هر گونه خدماتی حقوقی، از قبیل مشاوره و وکالت در این دعاوی تا احقاق حق نهایی شما می باشد. طبق قانون می بایست حداقل بهای روز اراضی مذکور به مالک یا وراث آن پرداخت گردد.حق گرفتنی است و از حق خود کوتاه نیایید. همه شهروندان کشور، ولو اقلیت های مذهبی از حقوق یکسان برخوردار و در مقابل قانون برابر هستند.برچسب‌ها: ماده9 قانون زمین شهری , تملک قیمت ارزش منطقه , تملک بهای قیمت معاملاتی , تمل تقاضای ابطال نظریه کمیسیون ماده12 و الزام خوانده به تنظیم سند رسمی در دادخواست واحد...ادامه مطلب

مطابق نظریه شماره: 5908 مورخ: 1373/01/24 شورای محترم نگهبان «منحصر دانستن مالکیت به موارد مذکور در بند 2 خلاف موازین شرع است و هرگونه احیائی که تا تاریخ اسفند 1365 انجام شده نیز شرعاً موجب مالکیت است و در صورت معلوم نبودن زمان احیاء (که آیا قبل از تاریخ مذکور بوده یا بعد از آن) ید مالکانه نیز از مدارک مثبته خواهد بود» (نظریه به پیوست)همانطور که ملاحظه می فرمایید شورای محترم نگهیان قانون اساسی زمان احیای اراضی را قبل از اسفند 1365 قرار داده است و در این خصوص مقررات قانون ملی شدن جنگل های و مراتع (مصوب سال 1341) خلاف موازین شرع تشخیص داده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری طی دادنامه شماره: 24-23-22-21/73 مورخ: 1373/02/17 مصوبه ای که مالکیت اراضی مذکور را منحصر به احیا تا تاریخ تصویب قانون مارالذکر (1341) نموده بوده، ابطال نموده است. و نظریه شماره 7/1401/1184 مورخ: 1402/05/17 موید این امر می باشد که همگی به پیوست تقدیم می گردد.البته ملاک احیاء اراضی موات در رویه مراجع رسیدگی به اراضی ملی عمدتاً قانون ملی شدن جنگل ها و مراتع و به تاریخ سال تصویب قانون مذکور (1341) می باشد، لذا با تفسیر فوق می توان در این خصوص دفاع نمود و حقوق افراد زیادی که دارای سند مالکیت هستند و اراضی شان پس از سالها تصرف و کشت و زرع ملی اعلام شده است، احیا نمود.دفتر وکالت وکیل قانونبرچسب‌ها: 1341 یا 1364 , وکیل متخصص اراضی ملی , احیای اراضی ملی گیلان , مستثنیات اراضی ملی تقاضای ابطال نظریه کمیسیون ماده12 و الزام خوانده به تنظیم سند رسمی در دادخواست واحد...ادامه مطلب

- تملک اداره زمین شهری اگر بر اساس ماده 10 قانون زمین شهری صورت گرفته باشد و سپس اداره ای که قبل از تملک زمین شهری مدعی مالکیت بوده ، مدعی شود که مالک نبوده ، آیا می توان مطابق مقررات ماده 9 قانون زمین شهری راجع به تصمیم اداره زمین شهری و ارتباط با تملک زمین از دیوان عدالت اداری درخواست رسیدگی کرد ؟ - در هر صورت زمین شهری بر اساس ماده 10 با تشخیص این که زمین متعلق به وزارتخانه های دولتی بوده است ، تملک نموده و مواردی که مشخص گردد این تشخیص درست نبوده و وزارتخانه مالک قبل از تملک زمین شهری ، مدعی اشتباه شود ، می بایست راجع به تصمیم زمین شهری در ثبت زمین و صدور سند مالکیت از وحدت ملاک رای استفاده کند و در دیوان عدالت اداری طرح دعوا نماید . ماده 10 ق.ز.ش که مقرر داشته از تاریخ تصویب قانون اراضی شهری مصوب 1360 کلیه زمین های متعلق به وزارتخانه ها و نیروی مسلح و موسسات دولتی و بانک ها و سازمانهای وابسته به دولت و ... در اختیار وزارت مسکن و شهرسازی قرار میگیرد ناظر به زمین هایی است که تعلق آن به سازمان های مذکور محرز و مسلم باشد و بدیهی است ، چنانچه به موجب حکم قطعی یا نهایی ، مالکیت مرجع مذکور زایل شده باشد اشخاص ذیحق در مراجع قضایی ، می توانند نسبت به استیفای حقوق قانونی خود اقدام نمایند .برچسب‌ها: تملک اداره زمین شهری , زمین متعلق به دولت , اختیارات وزارت مسکن شهرسازی , احیای زمین های موات تقاضای ابطال نظریه کمیسیون ماده12 و الزام خوانده به تنظیم سند رسمی در دادخواست واحد...ادامه مطلب

وظیفه کمیسیون ، تشخیص اراضی اموات می باشد . فلذا در صورتیکه یک بار بررسی و گواهی'>گواهی مبنی بر موات نبودن زمین صادر شده باشد ،دیگر موجبی جهت طرح مجدد نمی باشد . ماده 19 آیین نامه قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری مصوب 1358 در خصوص اخذ گواهی عمران چنین بیان می دارد "مالکین اراضی موضوع ماده 2 این آیین نامه که زمین خود را مشمول یک یا چند بند ماده مزبور می دانند مکلفند ظرف مدت 3 ماه از تاریخ تصویب این آیین نامه به محلهایی که وزارت مسکن و شهرسازی تعیین می کند مراجعه نمایند و با تسلیم مدارک لازم و کروکی مربوط تقاضای صدور گواهی بنابر موات نبودن زمین خود دریافت دارند . در این صورت کمیسیون مذکور ، یک بار رسیدگی و گواهی عمران در صورت موات نبودن صادر می نماید و از نظر قانونی زمین خارج از تعریف و موات مصوب میگردد طرح مجدد زمین مذکور در کمیسیون موجب قانونی ندارد . البته در صورتیکه احراز گردد گواهی عمران مذکور برخلاف مقررات صادر شده است ، طرح موضوع بلامانع بوده و کمیسیون می تواند نسبت به نوع آن اظهار نظر نماید .برچسب‌ها: تشخیص اراضی موات , اراضی دارای گواهی عمران , گواهی موات نبودن زمین , وکیل متخصص اراضی موات تقاضای ابطال نظریه کمیسیون ماده12 و الزام خوانده به تنظیم سند رسمی در دادخواست واحد...ادامه مطلب

ماده 134 قانون (مجازات اسلامی-تعزیرات)(مصوب 18 مرداد 1362)- هرکس بدون مجوز قانونی به وسیله صحنه سازی از قبیل پی کنی ،دیوار کشی ،تغییر حد فاصل و امحاء مرز ، کرت بندی، نهرکشی ،حفر چاه،غرس اشجار و زراعت و امثال آنها به تهیه آثار تصرف در اراضی مزروعی اعم از کشت شده یا در آیش زراعی، جنگل ها و مراتع ملی شده ، باغ ها و قلمستان ، منابع آب ، تاسیسات کشاورزی و دامداری و دامپروری کشت و صنعت و اراضی موات و بایر و سایر اراضی و املاک متعلق به دولت و یا شرکت های وابسته به دولت یا شهرداری ها یا اوقاف یا اشخاص حقیقی یا حقوقی به منظور تصرف و یا ذیحق معرفی کردن خود یا دیگری ، مبادرت نموده یا اقدام به هرگونه تجاوز و تصرف عدوانی یا ایجاد مزاحمت یا ممانعت از حق نماید به مجازات شلاق تا 74 ضربه محکوم می شود .داداه موظف است حسب مورد رفع تصرف عدوانی یا رفع مزاحمت یا ممانعت از حق نماید . ماده 690 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده ) (مصوب 2 خرداد 1375) - هر کس به وسیله صحنه سازی از قبیل پی کنی ، دیوار کشی ، تغییر حد فاصل، امحای مرز ، کرت بندی ، نهر کشی ، حفر چاه ، غرص اشجار و زراعت و امثال آنها به تهیه اثار تصرف در اراضی مزروعی اعم از کشت شده یا در آیش زراعی ، جنگل ها و مراتع ملی شده ، کوهستانها ، باغ ها ، قلسمتانها ، منابع آب ، چشمه سار ها ، انهار طبیعی ، و پارکهای ملی ، تاسیسات کشاورزی و دامداری و دامپروری و کشت و صنعت و اراضی موات و بایر و سایر اراضی واملاک متعلق به دولت یا شرکت های وابسته به دولت یا شهرداری ها یا اوقاف و همچنین اراضی و املاک و موقوفات و مجبوسات و اثلاث باقیه که برای مصارف عام المنفعه اختصاص یافته یا اشخاص حقیقی یا حقوقی به منظور تصرف یا ذیحق معرفی کردن خود یا دیگری تقاضای ابطال نظریه کمیسیون ماده12 و الزام خوانده به تنظیم سند رسمی در دادخواست واحد...ادامه مطلب

استعلام :«چنانچه شخصی در گذشته زمینی که موات بوده است احیاء و اقدام به زراعت نموده است، با توجه به اصل ۴۵ قانون اساسی که انفال و ثروت‌های عمومی از قبیل زمین‌های موات و ... در اختیار حکومت اسلامی است و مواد ۲۷ -۲۳ و بند ۱ ماده ۱۴۰ قانون مدنی در باب احیاء اراضی موات، آیا مالکیت برای شخص احیاء‌کننده نسبت به رقبه متصور می‌باشد یا خیر؟»نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :اولاً، سؤال مطرح‌شده کلی است و از ابهام در قوانین و مقررات خاصی ناشی نمی‌شود؛ ثانیاً، سؤال به کیفیت مطروحه ابهام دارد و مشخص نیست مقصود از احیای زمین در گذشته چه زمانی است و آیا ناظر بر پیش از پیروزی انقلاب اسلامی است یا پس از آن؛ همچنین مشخص نیست که در حال حاضر ملک در محدوده شهری قرار دارد یا خارج از آن و از آن‌جا که در خصوص هر یک از این وضعیت‌ها، حکم قضیه متفاوت است، پاسخ‌گویی به این استعلام امکان‌پذیر نیست.برچسب‌ها: موات شدن زمین مستثنیات , ابطال موات زمین شهری , وکیل ابطال تصمیم موات , اعتراض به رای موات تقاضای ابطال نظریه کمیسیون ماده12 و الزام خوانده به تنظیم سند رسمی در دادخواست واحد...ادامه مطلب

استعلام :نظر به اینکه در پرونده های متعدد اداره کل منابع طبیعی در اجرای تبصره یک ماده واحده قانون نحوه تعیین تکلیف اراضی اختلافی در موضوع اجرای ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع، محکوم به اصلاح سند و نقشه کاداستر با هماهنگی با اداره ثبت اسناد و املاک می باشد ولی در زمان اجرای حکم کاشف به عمل می آید که اراضی اختلافی در محدوده های شهری از طرف ادارات منابع طبیعی در اجرای ماده 10 قانون اراضی شهری به اداره راه و شهرسازی واگذار شده است و به تبع هم اداره منابع طبیعی از اجرای رأی اظهار عجز قانونی می کنند و هم ادارات راه و شهرسازی به تکلیف قائم مقامی خود به این استدلال که در زمان طرح دعوی (چون در آن زمان ، ملک در تصرف راه و شهرسازی نبوده است قرار رد دعوا به لحاظ عدم توجه آن صادر شده است ) عملا از ایفای وظیفه قانونی به عنوان منتقل الیه و قائم مقام قانونی استنکاف می ورزند حال مستدعی است نظر حقوقی آن اداره در خصوص مسئولیت ادارات راه و شهرسازی به عنوان قائم مقام قانونی ادارات منابع طبیعی و نیز قابلیت یا عدم قابلیت اعمال ماده 576 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) در صورت استنکاف مسئولین راه و شهرسازی اعلام فرمایید.نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :خودداری مقامات و مسؤولین وزارتخانه‌ها و ادارات دولتی (و قائم‌مقام ایشان که اصولاً رأی در مورد آن در فرض سوال صادر نشده است) از اجرای آراء قطعی محاکم دادگستری، مشمول ماده 576 قانون مجازات اسلامی که راجع به «جلوگیری از اجرای احکام» است، نمی‌شود؛ زیرا جلوگیری مستلزم انجام اقداماتی است به صورت «فعل» و خودداری «فعل» تلقی نمی‌شود؛ بنابراین شکایت اعم از این‌که توسط ذینفع مطرح شده باشد یا قاضی اجرای احکام از شمول این ماده خارج است.برچ تقاضای ابطال نظریه کمیسیون ماده12 و الزام خوانده به تنظیم سند رسمی در دادخواست واحد...ادامه مطلب

اولا اینکه در صورتیکه زمین سابقه ثبتی نداشته و بر اساس رای قطعی موات تشخیص داده شده اظهار نامه ثبتی به نام دولت تنظیم و بلافاصله صورتمجلس تعیین حدود بدون انتشار آگهی نوبتی و تحدیدی و با رعایت حدود مجاورین از طرف اداره ثبت با حضور نماینده هیأت 7 نفره تنظیم و بلافاصله ملک در دفتر املاک ثبت و سند مالکیت به نام دولت صادر می گردد . ثانیا در صورتیکه سابقه ثبتی دارد ولی تحدید حدود آن به عمل نیامده باشد اعم از اینکه آگهی های نوبتی آن منتشر شده یا نشده باشد بدون انتشار آگهی تحدیدی نسبت به تنظیم صورتمجلس تحدید حدود لازم و صدور سند مالکیت آن با رعایت بند الف از طرف اداره به محل اقدام لازم معمول خواهد شد .ثالثا در صورتیکه زمین دارای سند مالکیت باشد با ارسال رأی قطعی مبنی بر موات بودن آن اعم از اینکه سند مالکیت قبلی در اختیار هیأت 7 نفره باشد که ارایه دهد یا در اختیار هیأت نباشد بلافاصله اداره ثبت محل مکلف است سند قبلی را ابطال و سند مالکیت جدید به نام دولت صادر نماید .برچسب‌ها: زمین موات , نحوه تشخیص زمین موات , سند مالکیت جدید , اظهار نامه ثبتی تقاضای ابطال نظریه کمیسیون ماده12 و الزام خوانده به تنظیم سند رسمی در دادخواست واحد...ادامه مطلب

استعلام :احتراما نظر به اینکه بزه چرای غیر مجاز دام در اراضی ملی وقرق شده چرای مازاد پروانه یا بدون پروانه چرا دارای مجازات جزای نقدی نسبی می باشد و رسیدگی به جرایم مذکور حسب رای وحدت رویه شماره 759 مورخ 20/4/96 هیات عمومی دیوان عالی کشور از حیث درجه مجازات درجه هفت محسوب و در صلاحیت مستقیم محاکم می باشد آیا دادستان به عنوان مدعی العموم و در جهت پیشگیری از وقوع جرم با درخواست اداره منابع طبیعی مجوز صدور دستور اخراج متهم و احشام وی را از مراتع دارد یا خیر آیا در سایر جرایم درجه هفت و هشت که انجام تحقیقات توسط مرجع انتظامی ممنوع نمی باشد صدور دستورات اولیه از ناحیه دادستان به مرجع انتظامی امکان دارد یا خیر خواهشمند است نظریه مشورتی خویش را اعلام بفرمائید./عنظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :1- همانطور که در استعلام نیز اشاره شده است بزه چرای دام بدون پروانه چرا یا مازاد بر ظرفیت تعیین شده در مراتع ملی که دارای مجازات جزای نقدی نسبی است، جرم درجه 7 محسوب می‌شود و طبق ماده 340 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 به طور مستقیم در دادگاه کیفری صالح رسیدگی می‌شود و مطابق قسمت اخیر ماده 341 قانون مزبور، انجام تحقیقات مقدماتی موضوع ماده 90 این قانون به وسیله دادگاه انجام می‌شود و چنان‌چه پرونده در دادسرا مطرح باشد، بدون دخالت دادسرا و صرفاً طی دستوری پرونده به دادگاه ذیصلاح ارسال می‌گردد. ضمناً در خصوص جلوگیری از چرای غیرمجاز دام در اراضی ملی و قرق‌شده (منابع طبیعی) با توجه به ماده 54 قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع مصوب 1346 با اصلاحات و الحاقات بعدی و لحاظ مواد 28، 29، 44 و 45 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 مأموران جنگل‌بانی (سازمان منابع طبیعی) ضابط دادگستری محسو تقاضای ابطال نظریه کمیسیون ماده12 و الزام خوانده به تنظیم سند رسمی در دادخواست واحد...ادامه مطلب

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :اولاً، تبصره 3 (الحاقی 28/1/1390) به ماده 101 قانون شهرداری دو قسمت دارد که قسمت نخست آن راجع به تأمین سرانه فضای عمومی و خدماتی است و قسمت دوم آن راجع به تأمین اراضی مورد نیاز احداث شوارع و معابر عمومی شهر است که هر دو در اثر تفکیک و افراز این اراضی مطابق با طرح جامع و تفصیلی با لحاظ ارزش افزوده ناشی از تفکیک که برای مالک ایجاد شده است، از مالک دریافت می‌شود و تبصره 4 این ماده (الحاقی 28/1/1390)، اراضی حاصل از تبصره 3 را متعلق به شهرداری دانسته و مقرر داشته است، شهرداری در قبال تصاحب معابر و شوارع عمومی و اراضی خدماتی که در واقع از اراضی مالک کسر می‌شود، ‌هیچ وجهی به صاحب ملک پرداخت نخواهد کرد. ثانیاً، در فرض سؤال که مالک زمین را به قطعات متعدد تفکیک و به دیگران منتقل کرده و بخش‌هایی را به عنوان کوچه و معبر تعیین کرده است، کوچه‌ها، طرق و شوارعی که از سوی مالک اولیه در این زمین پیش‌بینی شده است، مشمول عنوان طرق، شوارع، معابر و اموال عمومی مذکور در تبصره 6 ماده 96 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی و ماده 24 قانون مدنی و مواد 45 و 46 آیین‌نامه مالی شهرداری‌ها مصوب 1346 است و متعلق به شهرداری است. بنا به مراتب فوق‌الذکر مالک نمی‌تواند مدعی مالکیت خود بر طرق و شوارع مذکور شود و شهرداری می‌تواند از جمله در اجرای ماده 3 قانون جامع حدنگار (کاداستر) کشور مصوب 1393، اخراج این بخش از اراضی از سند اصلی و صدور سند مالکیت به نام خود را خواستار شود.برچسب‌ها: اراضی نیاز احداث شوارع , تفکیک و افراز اراضی , تصرف اراضی اشخاص مکلف , بزه تصرف عدوانی , وکیل دادگستری تهرا تقاضای ابطال نظریه کمیسیون ماده12 و الزام خوانده به تنظیم سند رسمی در دادخواست واحد...ادامه مطلب