تقاضای ابطال نظریه کمیسیون ماده12 و الزام خوانده به تنظیم سند رسمی در دادخواست واحد

استعلام :نظر به اینکه در پرونده های متعدد اداره کل منابع طبیعی در اجرای تبصره یک ماده واحده قانون نحوه تعیین تکلیف اراضی اختلافی در موضوع اجرای ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع، محکوم به اصلاح سند و نقشه کاداستر با هماهنگی با اداره ثبت اسناد و املاک می باشد ولی در زمان اجرای حکم کاشف به عمل می آید که اراضی اختلافی در محدوده های شهری از طرف ادارات منابع طبیعی در اجرای ماده 10 قانون اراضی شهری به اداره راه و شهرسازی واگذار شده است و به تبع هم اداره منابع طبیعی از اجرای رأی اظهار عجز قانونی می کنند و هم ادارات راه و شهرسازی به تکلیف قائم مقامی خود به این استدلال که در زمان طرح دعوی (چون در آن زمان ، ملک در تصرف راه و شهرسازی نبوده است قرار رد دعوا به لحاظ عدم توجه آن صادر شده است ) عملا از ایفای وظیفه قانونی به عنوان منتقل الیه و قائم مقام قانونی استنکاف می ورزند حال مستدعی است نظر حقوقی آن اداره در خصوص مسئولیت ادارات راه و شهرسازی به عنوان قائم مقام قانونی ادارات منابع طبیعی و نیز قابلیت یا عدم قابلیت اعمال ماده 576 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) در صورت استنکاف مسئولین راه و شهرسازی اعلام فرمایید.نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :خودداری مقامات و مسؤولین وزارتخانه‌ها و ادارات دولتی (و قائم‌مقام ایشان که اصولاً رأی در مورد آن در فرض سوال صادر نشده است) از اجرای آراء قطعی محاکم دادگستری، مشمول ماده 576 قانون مجازات اسلامی که راجع به «جلوگیری از اجرای احکام» است، نمی‌شود؛ زیرا جلوگیری مستلزم انجام اقداماتی است به صورت «فعل» و خودداری «فعل» تلقی نمی‌شود؛ بنابراین شکایت اعم از این‌که توسط ذینفع مطرح شده باشد یا قاضی اجرای احکام از شمول این ماده خارج است.برچ, ...ادامه مطلب

چنانچه اعتراض نسبت به واگذاری اراضی بدون تشریفات و بصورت غیرقانونی توسط وزیران باشد رسیدگی به آن در صلاحیت هیأت ویژه سه‌نفره در تهران  و چنانچه واگذاری با رعایت تشریفات و با انعقاد قرارداد باشد اما مجری طرح در اجرای آن تخلف یا تعلل کند دراین‌صورت رسیدگی به موضوع در صلاحیت دادگاه حقوقی محل است. تاریخ رای نهایی: 1393/12/03     شماره رای نهایی: 9309970906100749 خلاصه جریان پروندهمحتویات پرونده محاکماتی دلالت دارد که آقای م.د. دادخواستی به خواسته اعتراض به رأی شماره 93/580- 15/2/92 هیأت نظارت موضوع ماده 33 اصلاحی قانون حفاظت از جنگل‌ها و مراتع و صدور رأی مبنی بر واگذاری مجدد و انعقاد قرارداد جدید به طرفیت اداره امور اراضی استان یزد تقدیم و در توضیح دعوی بیان داشته است که یک قطعه زمین تحت پلاک 22 فرعی از 23999 بخش 20 یزد، طی قرارداد واگذاری به اینجانب واگذار شد که در حد توان و وسعت مالی اقدام به آب‌رسانی، نصب کنتور و گازرسانی و پی‌کنی و تخلیه سنگ و چندین ماشین آجر نموده‌ام، به علت ابتلاء به کمردرد و ناراحتی قلبی و عدم استطاعت مالی قادر به انجام مورد خواسته در مهلت مقرر نشده طبق رأی فوق از سوی اداره خوانده درخواست استرداد آن را نموده‌اند. با عنایت به صرف هزینه‌های زیاد و اینکه به علت چندین فرزند بیکار به زمین مورد بحث نیاز مبرم دارم، با تقدیم این دادخواست از محضر دادگاه استدعای فسخ رأی , ...ادامه مطلب