تقاضای ابطال نظریه کمیسیون ماده12 و الزام خوانده به تنظیم سند رسمی در دادخواست واحد

استعلام :نظر به اینکه در پرونده های متعدد اداره کل منابع طبیعی در اجرای تبصره یک ماده واحده قانون نحوه تعیین تکلیف اراضی اختلافی در موضوع اجرای ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع، محکوم به اصلاح سند و نقشه کاداستر با هماهنگی با اداره ثبت اسناد و املاک می باشد ولی در زمان اجرای حکم کاشف به عمل می آید که اراضی اختلافی در محدوده های شهری از طرف ادارات منابع طبیعی در اجرای ماده 10 قانون اراضی شهری به اداره راه و شهرسازی واگذار شده است و به تبع هم اداره منابع طبیعی از اجرای رأی اظهار عجز قانونی می کنند و هم ادارات راه و شهرسازی به تکلیف قائم مقامی خود به این استدلال که در زمان طرح دعوی (چون در آن زمان ، ملک در تصرف راه و شهرسازی نبوده است قرار رد دعوا به لحاظ عدم توجه آن صادر شده است ) عملا از ایفای وظیفه قانونی به عنوان منتقل الیه و قائم مقام قانونی استنکاف می ورزند حال مستدعی است نظر حقوقی آن اداره در خصوص مسئولیت ادارات راه و شهرسازی به عنوان قائم مقام قانونی ادارات منابع طبیعی و نیز قابلیت یا عدم قابلیت اعمال ماده 576 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) در صورت استنکاف مسئولین راه و شهرسازی اعلام فرمایید.نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :خودداری مقامات و مسؤولین وزارتخانه‌ها و ادارات دولتی (و قائم‌مقام ایشان که اصولاً رأی در مورد آن در فرض سوال صادر نشده است) از اجرای آراء قطعی محاکم دادگستری، مشمول ماده 576 قانون مجازات اسلامی که راجع به «جلوگیری از اجرای احکام» است، نمی‌شود؛ زیرا جلوگیری مستلزم انجام اقداماتی است به صورت «فعل» و خودداری «فعل» تلقی نمی‌شود؛ بنابراین شکایت اعم از این‌که توسط ذینفع مطرح شده باشد یا قاضی اجرای احکام از شمول این ماده خارج است.برچ, ...ادامه مطلب

چنانچه رأی کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری مبنی بر موات بودن ملک و سند انتقال تنظیمی به نفع دولت نیز باطل شود ولی قبلا زمین برای طرح‌های عمومی (مسیر راه آهن بین شهری) مورد استفاده قرار گرفته باشد، دادگاه عمومی بدون نیاز به صدور رأی از جانب دیوان عدالت اداری، با جلب نظر کارشناس متصرف را به پرداخت قیمت روز ملک در حق مالک محکوم می‌نماید. تاریخ رای نهایی: 1391/08/17     شماره رای نهایی: 9109970221201073 رای بدویدر خصوص دعوی آقای ر.ح. با وکالت آقای ش.ق. به طرفیت شرکت راه آهن شهری تهران (مترو) به خواسته الزام خوانده به پرداخت قیمت کارشناسی روز نیم ربع دانگ مشاع از شش دانگ یک قطعه زمین به پلاک ثبتی 28681 فرعی از 2395 اصلی بخش ده تهران به این شرح که به موجب نامه اداره ثبت اسناد و املاک کن وارده به شماره 819-20/4/90 سند مساحت ملک به مقدار موضوع دعوی با ابطال رأی کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری و ابطال سند مالکیت به نفع خواهان صادر گردیده به موجب نظریه کارشناس بدوی از مقدار 147/59 متر مربع کل پلاک به میزان 54233 متر مربع در داخل محدوده طرح احداث راه آهن سریع‌السیر تهران - کرج قرار گرفته و هیأت کاشناسان سه نفره نیز نظریه مزبور را تأیید نمودند و این نظریه از تعرض طرفین مصون باقی مانده لذا دادگاه با احراز مالکیت رسمی خواهان و قرا ر گرفتن مقدار 85/1129 متر مربع از ملک ایشان در محدوده راه آهن شه, ...ادامه مطلب

چنانچه رأی کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری مبنی بر موات بودن ملک و سند انتقال تنظیمی به نفع دولت نیز باطل شود ولی قبلا زمین برای طرح‌های عمومی (مسیر راه آهن بین شهری) مورد استفاده قرار گرفته باشد، دادگاه عمومی بدون نیاز به صدور رأی از جانب دیوان عدالت اداری، با جلب نظر کارشناس متصرف را به پرداخت قیمت روز ملک در حق مالک محکوم می‌نماید. تاریخ رای نهایی: 1391/08/17     شماره رای نهایی: 9109970221201,تکلیف,املاکی,قبلا,موات,شناخته,برای,مصارف,عمومی,استفاده,موات,باطل ...ادامه مطلب