اراضی تملکی ماده 9 قانون زمین شهری

در سال 1366 بموجب قانون زمین شهری، قانونگذار با تصویب قانونی که مغایر موازین شرعی و حق مالکیت افراد بود، با رجوع به احکام ثانویه و از باب اضطرار مقرر نمود که دولت و شهرداری ها می توانند اراضی بایر غیر موات اشخاص را جهت ساخت مراکز بهداشتی و درمانی و مدرسه با قیمت منطقه ای که حدود یک هفتادم قیمت واقعی است، تملک نماید! با وجود اینکه این قانون به جهت مغایرت با احکام اولیه شرع چندین بار توسط شورای نگهبان مورد ایراد شرعی واقع گردید، در نهایت بموجب حکم حکومتی رهبری تصویب گردید. علیرغم اینکه دلیل تصویب قانون مذکور، اضطرار ناشی از نیاز کشور به موارد ضروری از قبیل ساخت مراکز بهداشتی و درمانی بود و حتی قانونگذار مقرر نموده بود که در صورت فقدان اراضی دولتی دیگر می بایست براساس این قانون تملک کرد، متاسفانه برخی ارگانهای دولتی و شهرداری ها با سوء استفاده از قانون مذکور اقدام به تملک اراضی مردم، به ویژه اقلیت های مذهبی جهت ذخیره خود نموده اند! و به هیچ یک از مصرف های مقرر در قانون نیز نرسانده و در نهایت با مشارکت اشخاص خصوصی اقدام به ساخت بنای مسکونی و تجاری و فروش آن در بازار آزاد نموده اند.

جهت احقاق حق در این خصوص، دفتروکالت «وکیل قانون» با تیم مجرب از وکلای دادگستری و با تجربه و مهارت در این دعاوی، پذیرای ارائه هر گونه خدماتی حقوقی، از قبیل مشاوره و وکالت در این دعاوی تا احقاق حق نهایی شما می باشد. طبق قانون می بایست حداقل بهای روز اراضی مذکور به مالک یا وراث آن پرداخت گردد.

حق گرفتنی است و از حق خود کوتاه نیایید. همه شهروندان کشور، ولو اقلیت های مذهبی از حقوق یکسان برخوردار و در مقابل قانون برابر هستند.

برچسب‌ها: ماده9 قانون زمین شهری , تملک قیمت ارزش منطقه , تملک بهای قیمت معاملاتی , تملکات قانون زمین شهری

تقاضای ابطال نظریه کمیسیون ماده12 و الزام خوانده به تنظیم سند رسمی در دادخواست واحد...