تقاضای ابطال نظریه کمیسیون ماده12 و الزام خوانده به تنظیم سند رسمی در دادخواست واحد

در سال 1366 بموجب قانون زمین شهری، قانونگذار با تصویب قانونی که مغایر موازین شرعی و حق مالکیت افراد بود، با رجوع به احکام ثانویه و از باب اضطرار مقرر نمود که دولت و شهرداری ها می توانند اراضی بایر غیر موات اشخاص را جهت ساخت مراکز بهداشتی و درمانی و مدرسه با قیمت منطقه ای که حدود یک هفتادم قیمت واقعی است، تملک نماید! با وجود اینکه این قانون به جهت مغایرت با احکام اولیه شرع چندین بار توسط شورای نگهبان مورد ایراد شرعی واقع گردید، در نهایت بموجب حکم حکومتی رهبری تصویب گردید. علیرغم اینکه دلیل تصویب قانون مذکور، اضطرار ناشی از نیاز کشور به موارد ضروری از قبیل ساخت مراکز بهداشتی و درمانی بود و حتی قانونگذار مقرر نموده بود که در صورت فقدان اراضی دولتی دیگر می بایست براساس این قانون تملک کرد، متاسفانه برخی ارگانهای دولتی و شهرداری ها با سوء استفاده از قانون مذکور اقدام به تملک اراضی مردم، به ویژه اقلیت های مذهبی جهت ذخیره خود نموده اند! و به هیچ یک از مصرف های مقرر در قانون نیز نرسانده و در نهایت با مشارکت اشخاص خصوصی اقدام به ساخت بنای مسکونی و تجاری و فروش آن در بازار آزاد نموده اند.جهت احقاق حق در این خصوص، دفتروکالت «وکیل قانون» با تیم مجرب از وکلای دادگستری و با تجربه و مهارت در این دعاوی، پذیرای ارائه هر گونه خدماتی حقوقی، از قبیل مشاوره و وکالت در این دعاوی تا احقاق حق نهایی شما می باشد. طبق قانون می بایست حداقل بهای روز اراضی مذکور به مالک یا وراث آن پرداخت گردد.حق گرفتنی است و از حق خود کوتاه نیایید. همه شهروندان کشور، ولو اقلیت های مذهبی از حقوق یکسان برخوردار و در مقابل قانون برابر هستند.برچسب‌ها: ماده9 قانون زمین شهری , تملک قیمت ارزش منطقه , تملک بهای قیمت معاملاتی , تمل, ...ادامه مطلب

- تملک اداره زمین شهری اگر بر اساس ماده 10 قانون زمین شهری صورت گرفته باشد و سپس اداره ای که قبل از تملک زمین شهری مدعی مالکیت بوده ، مدعی شود که مالک نبوده ، آیا می توان مطابق مقررات ماده 9 قانون زمین شهری راجع به تصمیم اداره زمین شهری و ارتباط با تملک زمین از دیوان عدالت اداری درخواست رسیدگی کرد ؟ - در هر صورت زمین شهری بر اساس ماده 10 با تشخیص این که زمین متعلق به وزارتخانه های دولتی بوده است ، تملک نموده و مواردی که مشخص گردد این تشخیص درست نبوده و وزارتخانه مالک قبل از تملک زمین شهری ، مدعی اشتباه شود ، می بایست راجع به تصمیم زمین شهری در ثبت زمین و صدور سند مالکیت از وحدت ملاک رای استفاده کند و در دیوان عدالت اداری طرح دعوا نماید . ماده 10 ق.ز.ش که مقرر داشته از تاریخ تصویب قانون اراضی شهری مصوب 1360 کلیه زمین های متعلق به وزارتخانه ها و نیروی مسلح و موسسات دولتی و بانک ها و سازمانهای وابسته به دولت و ... در اختیار وزارت مسکن و شهرسازی قرار میگیرد ناظر به زمین هایی است که تعلق آن به سازمان های مذکور محرز و مسلم باشد و بدیهی است ، چنانچه به موجب حکم قطعی یا نهایی ، مالکیت مرجع مذکور زایل شده باشد اشخاص ذیحق در مراجع قضایی ، می توانند نسبت به استیفای حقوق قانونی خود اقدام نمایند .برچسب‌ها: تملک اداره زمین شهری , زمین متعلق به دولت , اختیارات وزارت مسکن شهرسازی , احیای زمین های موات بخوانید, ...ادامه مطلب

نظریه اداره حقوقی قوه قضائیه در مورد وضعیت فعلی دستورالعمل مادة 14 قانون زمین شهری استعلام :احتراماً با عنایت به اینکه ضوابط و مقررات مربوط به احداث و تبدیل کاربری افراز و تقسیم و تفکیک باغات واراضی ک, ...ادامه مطلب

دعوای اعتراض به نظریه کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری با استناد به سند عادی، به لحاظ عدم احراز مالکیت خواهان، قابلیت استماع ندارد.تاریخ رای نهایی: 1393/04/21     شماره رای نهایی: 9309970221200408 رای , ...ادامه مطلب

مهلت, سه‌ ماهه اعتراض, به رأی کمیسیون, ماده, 12 زمین, شهری,، از تاریخ اطلاع مدعی از رأی کمیسیون, شروع می‌شود و نه لزوماً از تاریخ ابلاغ رأی به مخاطب.تاریخ رای نهایی: 1393/04/10     شماره رای نهایی: 930997022, ...ادامه مطلب

صرفاً مالک رسمی حق اعتراض, به تشخیص نوعیت زمین, توسط کمیسیون, ماده, 12 قانون, زمین, شهری, را دارد.تاریخ رای نهایی: 1393/04/17     شماره رای نهایی: 9309970223700269رأی دادگاهدر خصوص دادخواست آقایان 1- ع.الف. , ...ادامه مطلب

اعتراض, به رأی کمیسیون, ماده, 12 قانون زمین, شهری, صرفاً از طرف مالک یا مالکان رسمی پذیرفته می‌شود.تاریخ رای نهایی: 1393/07/08     شماره رای نهایی: 9309970270400938 رای بدویدر خصوص دعوی 1- ح.ج. و... به‌طرف, ...ادامه مطلب

مالک ظرف مدت 3 ماه از تاریخ اطلاع از رأی کمیسیـون ماده 12 قانون زمین شهری حق اعتراض دارد و در محاسبه این مدت نیز اطلاع واقعی مالک ملاک است نه تاریخ اعلام رأی به وی. تاریخ رای نهایی: 1392/03/26     شماره رای نهایی: 9209970220300351 رای بدویدر خصـوص دعـوی تقـدیمی آقای ع.م. با وکالت آقـای ح.م. به طـرفیـت اداره کـل مسکـن و شهـرسـازی استـان تهـران به خواسته ابطال نظریه کمسیون ماده 12 قانون زمین شهری در خصوص پلاک ثبتی 273/126 بخش یازده تهران با جلب نظر کارشناس رسمی دادگستری و ابطال سند مالکیت دولت با احتساب کلیه خسارت دادرسی اعم از هزینه‌های دادرسی و حق‌الوکاله و حق‌الزحمه کارشناسی مقوم به 51 میلیون ریال، دادگاه با توجه به محتویات پرونده و لحاظ اظهارات اصحاب دعوی و مستندات ایشان و پاسخ استعلام ثبتی، نظر به اینکه در راستای رسیدگی به ادعای خواهان و اینکه تعیین نوعیت ملک امری است تخصصی تا خبره امر مرقوم اعلام دارند نوعیت زمین بایر است یا موات، موضوع به کارشناس ارجاع و کارشناسی منتخب دادگاه و هیأت سه‌نفره کارشناس جملگی بر بایر بودن پلاک ثبتی موضوع دعوی به دلیل اینکه قبل از قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری و کیفیت عمران آن مصوب 5/4/58 واحد آثار و علائم احیا و عمران بوده است اظهارنظر نموده‌اند و اگر چه نظریه آخر (هیئت سه‌نفره) مورد اعتراض خوانده واقع شده است، لکن چون مطلبی جدید موجب ایراد به , ...ادامه مطلب

در صورت ابطال اقدام دولت در تملک زمین موات، چنانچه در فاصله تملک تا ابطال، ملک به ثالث واگذارشده باشد، مالک صرفاً محق به مطالبه بهای ملک از دولت است و نمی‌تواند خلع ید متصرف، قلع‌وقمع مستحدثات و اجرت‌المثل ایام تصرف را مطالبه کند. تاریخ رای نهایی: 1392/12/11 شماره رای نهایی: 9209970221001717 رای بدویدر خصوص دعوی خواهان‌ها س.، س.، س. شهرت همگی ه. و خانم ف.ت. (با وکالت مع‌الواسطه س.ه.) با وکالت خانم پ.م. به‌طرفیت موسسه فرهنگی و هنری د. به خواسته صدور حکم بر خلع ید متصرف از پلاک ثبتی 635/72 بخش 11 تهران واقع در سعادت‌آباد میدان کاج خیابان . . . پلاک . . . و اجرت‌المثل ایام تصرف مقوّم به 000/000/11 ریال و کلیه خسارات دادرسی و حق‌الوکاله و قلع‌وقمع بنای مستحدثه، دادگاه با توجه به محتویات پرونده و لحاظ اظهارات اصحاب دعوی و مستندات ایشان و پاسخ استعلام ثبتی و با احراز سمت و مالکیت خواهان‌ها به قائم‌مقامی قهری از سوی مورث خویش به دلالت مفاد گواهی حصر وراثت و پاسخ استعلام ثبتی نظر به اینکه دادگاه موضوع را در جهت اعلام میزان اجرت‌المثل از 22/4/82 تا زمان اظهارنظر به کارشناس ارجاع که نهایتاً هیئت سه‌نفره کارشناس به‌موجب نظریه موجود در صفحه 112 میزان اجرت‌المثل پلاک ثبتی موضوع دعوی را کلاً از 22/4/82 تا 15/5/90 مبلغ 000/500/481/1 ریال اعلام که از اعتراض اصحاب دعوی مصون باقی‌مانده است از سویی , ...ادامه مطلب

مالک ظرف مدت 3 ماه از تاریخ اطلاع از رأی کمیسیـون ماده 12 قانون زمین شهری حق اعتراض دارد و در محاسبه این مدت نیز اطلاع واقعی مالک ملاک است نه تاریخ اعلام رأی به وی. تاریخ رای نهایی: 1392/03/26     شماره رای نهایی: 9209970220300351 رای بدویدر خصـوص دعـوی تقـدیمی آقای ع.م. با وکالت آقـای ح.م. به طـرف, ...ادامه مطلب

با توجه به اینکه قانونگذار در ماده واحدة «تعیین مهلت اعتراض به نظریة وزارت مسکن و شهرسازی موضوع مادة 12 قانون زمین شهری»، از کلمة «اعلام» استفاده نموده که به معنی نشانه نهادن، اخبار و متردادف با اعلان (انشاء و اظهار) است و از حیث بار حقوقی با کلمة ابلاغ، که به معنی رساندن اوراق دعوا و اوراق اجرایی ب, ...ادامه مطلب