تقاضای ابطال نظریه کمیسیون ماده12 و الزام خوانده به تنظیم سند رسمی در دادخواست واحد

مطابق نظریه شماره: 5908 مورخ: 1373/01/24 شورای محترم نگهبان «منحصر دانستن مالکیت به موارد مذکور در بند 2 خلاف موازین شرع است و هرگونه احیائی که تا تاریخ اسفند 1365 انجام شده نیز شرعاً موجب مالکیت است و در صورت معلوم نبودن زمان احیاء (که آیا قبل از تاریخ مذکور بوده یا بعد از آن) ید مالکانه نیز از مدارک مثبته خواهد بود» (نظریه به پیوست)همانطور که ملاحظه می فرمایید شورای محترم نگهیان قانون اساسی زمان احیای اراضی را قبل از اسفند 1365 قرار داده است و در این خصوص مقررات قانون ملی شدن جنگل های و مراتع (مصوب سال 1341) خلاف موازین شرع تشخیص داده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری طی دادنامه شماره: 24-23-22-21/73 مورخ: 1373/02/17 مصوبه ای که مالکیت اراضی مذکور را منحصر به احیا تا تاریخ تصویب قانون مارالذکر (1341) نموده بوده، ابطال نموده است. و نظریه شماره 7/1401/1184 مورخ: 1402/05/17 موید این امر می باشد که همگی به پیوست تقدیم می گردد.البته ملاک احیاء اراضی موات در رویه مراجع رسیدگی به اراضی ملی عمدتاً قانون ملی شدن جنگل ها و مراتع و به تاریخ سال تصویب قانون مذکور (1341) می باشد، لذا با تفسیر فوق می توان در این خصوص دفاع نمود و حقوق افراد زیادی که دارای سند مالکیت هستند و اراضی شان پس از سالها تصرف و کشت و زرع ملی اعلام شده است، احیا نمود.دفتر وکالت وکیل قانونبرچسب‌ها: 1341 یا 1364 , وکیل متخصص اراضی ملی , احیای اراضی ملی گیلان , مستثنیات اراضی ملی بخوانید, ...ادامه مطلب

استعلام :احتراما نظر به اینکه بزه چرای غیر مجاز دام در اراضی ملی وقرق شده چرای مازاد پروانه یا بدون پروانه چرا دارای مجازات جزای نقدی نسبی می باشد و رسیدگی به جرایم مذکور حسب رای وحدت رویه شماره 759 مورخ 20/4/96 هیات عمومی دیوان عالی کشور از حیث درجه مجازات درجه هفت محسوب و در صلاحیت مستقیم محاکم می باشد آیا دادستان به عنوان مدعی العموم و در جهت پیشگیری از وقوع جرم با درخواست اداره منابع طبیعی مجوز صدور دستور اخراج متهم و احشام وی را از مراتع دارد یا خیر آیا در سایر جرایم درجه هفت و هشت که انجام تحقیقات توسط مرجع انتظامی ممنوع نمی باشد صدور دستورات اولیه از ناحیه دادستان به مرجع انتظامی امکان دارد یا خیر خواهشمند است نظریه مشورتی خویش را اعلام بفرمائید./عنظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :1- همانطور که در استعلام نیز اشاره شده است بزه چرای دام بدون پروانه چرا یا مازاد بر ظرفیت تعیین شده در مراتع ملی که دارای مجازات جزای نقدی نسبی است، جرم درجه 7 محسوب می‌شود و طبق ماده 340 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 به طور مستقیم در دادگاه کیفری صالح رسیدگی می‌شود و مطابق قسمت اخیر ماده 341 قانون مزبور، انجام تحقیقات مقدماتی موضوع ماده 90 این قانون به وسیله دادگاه انجام می‌شود و چنان‌چه پرونده در دادسرا مطرح باشد، بدون دخالت دادسرا و صرفاً طی دستوری پرونده به دادگاه ذیصلاح ارسال می‌گردد. ضمناً در خصوص جلوگیری از چرای غیرمجاز دام در اراضی ملی و قرق‌شده (منابع طبیعی) با توجه به ماده 54 قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع مصوب 1346 با اصلاحات و الحاقات بعدی و لحاظ مواد 28، 29، 44 و 45 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 مأموران جنگل‌بانی (سازمان منابع طبیعی) ضابط دادگستری محسو, ...ادامه مطلب

صورت‌ جلسه نشست قضائیموضوع: مطالبه خسارت و یا اجرت المثل ایام تصرف از دولتپرسش: اگر در اجرای تبصره ۱ ماده ۹ قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی حکم بر اثبات مالکیت شخصی صادر شود، آیا محکوم, ...ادامه مطلب

مرجع صالح به رسیدگی دعوای اعتراض به تشخیص ملیِ اراضی توسط هیات موضوع ماده واحدة قانون تعیین اراضی اختلافی موضوع مادة 56 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلهاتاریخ نظریه : 1398/09/19شماره نظریه: 7/98/136, ...ادامه مطلب

در اعتراض, به تشخیص اداره منابع طبیعی مبنی بر ملی اعلام, شدن زمین,، درصورتی‌که زمین, در طرح هادی روستا داخل باشد باید علاوه بر منابع طبیعی بنیاد مسکن نیز طرف دعوا باشد وگرنه دعوا مسموع نیست.تاریخ رای نهای, ...ادامه مطلب

صرف بودن,, زمین,, در ید متصرف، ملاک, تشخیص نوعیت زمین,, نیست و آنچه ملاک, عمل، در تعیین مستثنیات اراضی ملی می‌باشد همانا نوع خاک و پوشش گیاهی آن است.تاریخ رای نهایی: 1393/08/17     شماره رای نهایی: 9309970221, ...ادامه مطلب