تقاضای ابطال نظریه کمیسیون ماده12 و الزام خوانده به تنظیم سند رسمی در دادخواست واحد

اولا اینکه در صورتیکه زمین سابقه ثبتی نداشته و بر اساس رای قطعی موات تشخیص داده شده اظهار نامه ثبتی به نام دولت تنظیم و بلافاصله صورتمجلس تعیین حدود بدون انتشار آگهی نوبتی و تحدیدی و با رعایت حدود مجاورین از طرف اداره ثبت با حضور نماینده هیأت 7 نفره تنظیم و بلافاصله ملک در دفتر املاک ثبت و سند مالکیت به نام دولت صادر می گردد . ثانیا در صورتیکه سابقه ثبتی دارد ولی تحدید حدود آن به عمل نیامده باشد اعم از اینکه آگهی های نوبتی آن منتشر شده یا نشده باشد بدون انتشار آگهی تحدیدی نسبت به تنظیم صورتمجلس تحدید حدود لازم و صدور سند مالکیت آن با رعایت بند الف از طرف اداره به محل اقدام لازم معمول خواهد شد .ثالثا در صورتیکه زمین دارای سند مالکیت باشد با ارسال رأی قطعی مبنی بر موات بودن آن اعم از اینکه سند مالکیت قبلی در اختیار هیأت 7 نفره باشد که ارایه دهد یا در اختیار هیأت نباشد بلافاصله اداره ثبت محل مکلف است سند قبلی را ابطال و سند مالکیت جدید به نام دولت صادر نماید .برچسب‌ها: زمین موات , نحوه تشخیص زمین موات , سند مالکیت جدید , اظهار نامه ثبتی بخوانید, ...ادامه مطلب

استعلام :با احترام ، نظر به اینکه بر اساس ماده ۱۹ قانون معادن الحاقی مصوب ۲۲/ ۸ /۱۳۹۰ هرگونه اکتشاف یا بهره برداری غیر مجاز مواد معدنی و...تصرف در اموال دولتی و عمومی اعلام شده است . از سویی جرم تصرف در اموال عمومی و دولتی موضوع ماده ۵۹۸ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات مربوط به جرایم مرتبط با کارمندان و کارکنان دولت و....می باشد . به نظر می‌رسد جرم بهره برداری غیر مجاز معادن از حیث موضوعی ارتباطی با جرم تصرف اموال عمومی و دولتی مذکور ندارد . لذا آیا امکان رسیدگی به بزه مذکور بر اساس ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی تعزیرات ( تصرف عدوانی اراضی عمومی و دولتی ) وجود دارد؟نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :منظور از عبارت «متصرف در اموال عمومی و دولتی» مذکور در صدر ماده 19 قانون معادن مصوب 1377 با اصلاحات بعدی همان است که در تبصره‌های 2 و 3 این ماده (الحاقی 22/8/1390) آمده است و لذا هر کس بدون اخذ پروانه اکتشاف یا بهره‌برداری و یا اجازه برداشت، اقدام به حفاری‌های اکتشافی، استخراج، برداشت و بهره‌‌برداری مواد معدنی کند، حسب مورد و با لحاظ شرایط تحقق جرم تصرف عدوانی موضوع ماده 690 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375 و یا مزاحمت موضوع تبصره 3 ماده 19 قانون معادن مصوب 1377 با اصلاحات بعدی، قابل تعقیب و مجازات است و به هر حال موضوع منصرف از جرم تصرف غیر مجاز در اموال دولتی و عمومی مذکور در ماده 598 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375 است؛ زیرا جرم اخیر ذیل فصل سیزدهم از کتاب تعزیرات تحت عنوان «تعدیات مأمورین دولتی نسبت به اموال دولتی» آمده و صرفاً توسط مامور دولت و نسبت به اموالی قابل تحقق است که حسب وظیفه به وی سپرده شده است.برچسب‌ها: تصرف عدوانی اراضی عمومی , تملک ماده9 زمین , ...ادامه مطلب

اقدامات انجام‌شده از طرف کمیسیون ماده 12  ‌قانون زمین شهری در راستای وظایف حاکمیتی محسوب و مطابق قسمت اخیر ماده 11 قانون مسئولیت مدنی، دولت, مسئولیتی در پرداخت هزینه دادرسی, و خسارت, تأخیر تأدیه ناشی از , ...ادامه مطلب

دعوای مطالبه, خسارات دادرسی و حق‌الوکاله وکیل از دولت, (مسکن و شهرسازی و کمیسیون ماده 12 و شهرداری) در فرضی که دولت, در مقام اعمال, حاکمیت, مرتکب عمل زیان‌بار می‌گردد، مسموع نیست. تاریخ رای نهایی: 1393/02, ...ادامه مطلب

ملي شدن يا دولتي شدن شركت خصوصي موجب انحلال قراردادهاي قبلي آن شركت و منجمله قرارداد وكالت نيست    نظريه شماره : 183/7-28/1/61 سئوال هيئت مديره يك شركت تجاري براي دفاع از دعوي وكيلي انخاب نموده اند ولي بعدا" شركت مذكور ملي (دولتي ) اعلام ميگردد اكنون آيا وكالت وكيل مرقوم منتفي است يا نه ؟ نظر مشورتي, ...ادامه مطلب