تقاضای ابطال نظریه کمیسیون ماده12 و الزام خوانده به تنظیم سند رسمی در دادخواست واحد

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :اولاً، تبصره 3 (الحاقی 28/1/1390) به ماده 101 قانون شهرداری دو قسمت دارد که قسمت نخست آن راجع به تأمین سرانه فضای عمومی و خدماتی است و قسمت دوم آن راجع به تأمین اراضی مورد نیاز احداث شوارع و معابر عمومی شهر است که هر دو در اثر تفکیک و افراز این اراضی مطابق با طرح جامع و تفصیلی با لحاظ ارزش افزوده ناشی از تفکیک که برای مالک ایجاد شده است، از مالک دریافت می‌شود و تبصره 4 این ماده (الحاقی 28/1/1390)، اراضی حاصل از تبصره 3 را متعلق به شهرداری دانسته و مقرر داشته است، شهرداری در قبال تصاحب معابر و شوارع عمومی و اراضی خدماتی که در واقع از اراضی مالک کسر می‌شود، ‌هیچ وجهی به صاحب ملک پرداخت نخواهد کرد. ثانیاً، در فرض سؤال که مالک زمین را به قطعات متعدد تفکیک و به دیگران منتقل کرده و بخش‌هایی را به عنوان کوچه و معبر تعیین کرده است، کوچه‌ها، طرق و شوارعی که از سوی مالک اولیه در این زمین پیش‌بینی شده است، مشمول عنوان طرق، شوارع، معابر و اموال عمومی مذکور در تبصره 6 ماده 96 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی و ماده 24 قانون مدنی و مواد 45 و 46 آیین‌نامه مالی شهرداری‌ها مصوب 1346 است و متعلق به شهرداری است. بنا به مراتب فوق‌الذکر مالک نمی‌تواند مدعی مالکیت خود بر طرق و شوارع مذکور شود و شهرداری می‌تواند از جمله در اجرای ماده 3 قانون جامع حدنگار (کاداستر) کشور مصوب 1393، اخراج این بخش از اراضی از سند اصلی و صدور سند مالکیت به نام خود را خواستار شود.برچسب‌ها: اراضی نیاز احداث شوارع , تفکیک و افراز اراضی , تصرف اراضی اشخاص مکلف , بزه تصرف عدوانی , وکیل دادگستری تهرا بخوانید, ...ادامه مطلب

نظریه اداره حقوقی قوه قضائیه در مورد وضعیت فعلی دستورالعمل مادة 14 قانون زمین شهری استعلام :احتراماً با عنایت به اینکه ضوابط و مقررات مربوط به احداث و تبدیل کاربری افراز و تقسیم و تفکیک باغات واراضی ک, ...ادامه مطلب

نام‌گذاری محل به حسینیه, دلیلی بر موقوفه شدن آن نیست.تاریخ رای نهایی: 1393/08/19     شماره رای نهایی: 9309970906100522 خلاصه جریان پروندهاین است که اداره اوقاف رامهرمز با مدیریت آقای ج.ک. دادخواستی به , ...ادامه مطلب

تقاضاي بطلان تصميمات مجمع عمومي بانكها و شوراي عالي بانكها در مورد تشخيص سهامداران جزء ايراني و مبلغ قابل پرداخت به هر سهامدار    تاريخ 27/2/69 شماره دادنامه 48 كلاسه پرونده 67/82 راي هيات عمومي ديوان عدالت اداري با توجه به دادنامه شماره 111-110  مورخ 26/11/68 هيات عمومي ديوان  مبني بر اينكه مطابق ت, ...ادامه مطلب

اعتراض اشخاص ذي نفع به تشخيص وزارت كشاورزي بر مرتع يا منابع ملي بودن زمين مورد ترافع لزوماً توأم با ادعاي مالكيت خود بر آن واشتباه بودن تشخيص مذكور است    نظريه اداره حقوقي و اسناد و امور مترجمين قوه قضائيه   سوال- با عنايت به مفاد تبصره (1) ذيل ماده (9) قانون افزايش بهره وري بخش كشاورزي و منابع طبي, ...ادامه مطلب