اعتراض اشخاص ذي نفع به تشخيص وزارت كشاورزي بر مرتع يا منابع ملي بودن زمين مورد ترافع لزوماً توأم با

اعتراض اشخاص ذي نفع به تشخيص وزارت كشاورزي بر مرتع يا منابع ملي بودن زمين مورد ترافع لزوماً توأم با ادعاي مالكيت خود بر آن واشتباه بودن تشخيص مذكور است 

 

نظريه اداره حقوقي و اسناد و امور مترجمين قوه قضائيه

 

سوال- با عنايت به مفاد تبصره (1) ذيل ماده (9) قانون افزايش بهره وري بخش كشاورزي و منابع طبيعي اولا: چنانچه اشخاص ذينفع به اقدامات منابع طبيعي در مورد ملي اعلام نمودن اراضي ايشان اعتراض داشته باشند دعوي خود را تحت چه عنواني 1- اعتراض به اقدامات منابع طبيعي و 2- احراز اثبات مالكيت مطرح نمايند؟ يا اينكه اگر در دعوي مطروحه فقط اثبات و احراز مالكيت نيز باشد قابل استماع مي باشد يا خير؟ و يا اينكه ضرورتا و لزوما اين دو خواسته بايد با همديگر طرح شوند؟ثانيا: چنانچه دعوي اثبات و احراز مالكيت مطرح شود و سند ملك موضوع دعوي به نام اداره منابع طبيعي باشد و يا اينكه سند به نام معترض و كشاورز باشد؟ آيا اساسا دعواي طرح شده تحت اين عنوان قابليت استماع دارد يا خير؟ وآيا قانونگذاري متوجه اين موضوع نبوده؟ثالثا: اساسا در رسيدگي به اينگونه دعاوي با توجه به تبصره (1) ماده مزبور دادگاه بايد چه مواردي را مد نظر قرار داد آيا همان تشريفات رسيدگي به دعوي اعتراض به راي قاضي كميسيون ماده واحده موضوع ماده 56 قانون حفاظت نمي باشد؟ يا اينكه تشريفات و موارد دادرس غير از آن است؟رابعا: دادگاه صالح به فرض ثبوت و ورود با توجه به اينكه محل وقوع املاك و خوانده شهرستان هاي غير از مركز استان ... است كدام دادگاه مي باشد؟پاسخ- 1و2- اعتراض اشخاص ذي نفع به تشخيص وزارت كشاورزي بر مرتع يا منابع ملي بودن زمين مورد ترافع لزوماً توأم با ادعاي مالكيت خود بر آن واشتباه بودن تشخيص مذكور است و صرف ادعاي مالكيت بدون اعتراض به تشخيص مرجع مذكور قابل استماع نيست مگر اين كه دادخواست مفاداً حاكي از اعتراض هم باشد دراين صورت انتقال سند به نام وزارت كشاورزي مانع استماع دعوي وفق تبصره يك ماده 9 قانون افزايش بهره وري كشاورزي و منابع طبيعي مصوب 23/4/89 نيست .3و4- مستفاد از تبصره يك ماده 9 يادشده وتوجهاً به بخشنامه شماره ...  مورخ 18/10/90 رئيس محترم قوه قضائيه دادگاه صالح در رسيدگي به دعاوي موضوع تبصره يادشده دادگاه ويژه رسيدگي به دعاوي مذكور در مركز هر استان است كه به دستور رئيس قوه قضائيه تشكيل شده ولو اين كه ملك مورد ترافع در شهرستاني غير از مركز استان باشد وشرايط مذكور در تبصره اين است كه قبلاً به اعتراض خواهان در مراجع قضائي واداري رسيدگي نشده ودر مهلت يك ساله قانوني مذكور در ابتداي تبصره يادشده دردبيرخانه هيات موضوع ماده واحده قانون تعيين تكليف اراضي اختلافي موضوع اجراي ماده 56 قانون حفاظت وبهره برداري از جنگل ها و مراتع مصوب 29/6/67 اعتراضي اقامه ننموده باشند يا اگر اقامه نموده اند در مهلت مذكور منجر به صدور رأي از ناحيه قاضي هيات نشده باشد وساير تشريفات رسيدگي طبق عمومات مقررات آيين دادرسي در امور مدني است

http://zaminmavat.blogfa.com

 

برچسب‌ها: تشخيص وزارت كشاورزي بر مرتع يا منابع ملي بودن زمين , اجراي ماده 56 قانون حفاظت وبهره برداري از جنگل ها , مرتع يا منابع ملي بودن زمين , اده 56 قانون حفاظت تقاضای ابطال نظریه کمیسیون ماده12 و الزام خوانده به تنظیم سند رسمی در دادخواست واحد...