تقاضای ابطال نظریه کمیسیون ماده12 و الزام خوانده به تنظیم سند رسمی در دادخواست واحد

در سال 1366 بموجب قانون زمین شهری، قانونگذار با تصویب قانونی که مغایر موازین شرعی و حق مالکیت افراد بود، با رجوع به احکام ثانویه و از باب اضطرار مقرر نمود که دولت و شهرداری ها می توانند اراضی بایر غیر موات اشخاص را جهت ساخت مراکز بهداشتی و درمانی و مدرسه با قیمت منطقه ای که حدود یک هفتادم قیمت واقعی است، تملک نماید! با وجود اینکه این قانون به جهت مغایرت با احکام اولیه شرع چندین بار توسط شورای نگهبان مورد ایراد شرعی واقع گردید، در نهایت بموجب حکم حکومتی رهبری تصویب گردید. علیرغم اینکه دلیل تصویب قانون مذکور، اضطرار ناشی از نیاز کشور به موارد ضروری از قبیل ساخت مراکز بهداشتی و درمانی بود و حتی قانونگذار مقرر نموده بود که در صورت فقدان اراضی دولتی دیگر می بایست براساس این قانون تملک کرد، متاسفانه برخی ارگانهای دولتی و شهرداری ها با سوء استفاده از قانون مذکور اقدام به تملک اراضی مردم، به ویژه اقلیت های مذهبی جهت ذخیره خود نموده اند! و به هیچ یک از مصرف های مقرر در قانون نیز نرسانده و در نهایت با مشارکت اشخاص خصوصی اقدام به ساخت بنای مسکونی و تجاری و فروش آن در بازار آزاد نموده اند.جهت احقاق حق در این خصوص، دفتروکالت «وکیل قانون» با تیم مجرب از وکلای دادگستری و با تجربه و مهارت در این دعاوی، پذیرای ارائه هر گونه خدماتی حقوقی، از قبیل مشاوره و وکالت در این دعاوی تا احقاق حق نهایی شما می باشد. طبق قانون می بایست حداقل بهای روز اراضی مذکور به مالک یا وراث آن پرداخت گردد.حق گرفتنی است و از حق خود کوتاه نیایید. همه شهروندان کشور، ولو اقلیت های مذهبی از حقوق یکسان برخوردار و در مقابل قانون برابر هستند.برچسب‌ها: ماده9 قانون زمین شهری , تملک قیمت ارزش منطقه , تملک بهای قیمت معاملاتی , تمل, ...ادامه مطلب

- تملک اداره زمین شهری اگر بر اساس ماده 10 قانون زمین شهری صورت گرفته باشد و سپس اداره ای که قبل از تملک زمین شهری مدعی مالکیت بوده ، مدعی شود که مالک نبوده ، آیا می توان مطابق مقررات ماده 9 قانون زمین شهری راجع به تصمیم اداره زمین شهری و ارتباط با تملک زمین از دیوان عدالت اداری درخواست رسیدگی کرد ؟ - در هر صورت زمین شهری بر اساس ماده 10 با تشخیص این که زمین متعلق به وزارتخانه های دولتی بوده است ، تملک نموده و مواردی که مشخص گردد این تشخیص درست نبوده و وزارتخانه مالک قبل از تملک زمین شهری ، مدعی اشتباه شود ، می بایست راجع به تصمیم زمین شهری در ثبت زمین و صدور سند مالکیت از وحدت ملاک رای استفاده کند و در دیوان عدالت اداری طرح دعوا نماید . ماده 10 ق.ز.ش که مقرر داشته از تاریخ تصویب قانون اراضی شهری مصوب 1360 کلیه زمین های متعلق به وزارتخانه ها و نیروی مسلح و موسسات دولتی و بانک ها و سازمانهای وابسته به دولت و ... در اختیار وزارت مسکن و شهرسازی قرار میگیرد ناظر به زمین هایی است که تعلق آن به سازمان های مذکور محرز و مسلم باشد و بدیهی است ، چنانچه به موجب حکم قطعی یا نهایی ، مالکیت مرجع مذکور زایل شده باشد اشخاص ذیحق در مراجع قضایی ، می توانند نسبت به استیفای حقوق قانونی خود اقدام نمایند .برچسب‌ها: تملک اداره زمین شهری , زمین متعلق به دولت , اختیارات وزارت مسکن شهرسازی , احیای زمین های موات بخوانید, ...ادامه مطلب

زمین بایر یا زمین دایر بدون توجه به نوع آن به تقویم دولت و بر اساس قیمت منطقه ای به دولت فروخته می‌شود و تکلیفی به پرداخت قیمت روز بر اساس ارزش معاملاتی روز اراضی وجود ندارد. تاریخ رای نهایی: 1391/12/22     شماره رای نهایی: 9109970900802447رای دیوانآقای (الف.ف.) دادخواستی به وکالت از طرف ... با وکالت مع-الواسطه خانم (ف.ح.) مبنی بر استحقاق موکلین به دریافت قیمت روز اراضی دایر ... به طرفیت سازمان مسکن و شهرسازی کرمان (اداره راه و شهرسازی فعلی) تقدیم و تقاضای رسیدگی می‌نماید. با عنایت به مفاد دادخواست و مدارک ابرازی و لایحه تکمیلی وکیل شکات مثبوت به شماره ... مورخه ... و پاسخ مشتکی‌عنه به شرح لایحه ثبت شده به شماره ... مورخه ...، اولاً ـ به موجب ماده 9 قانون اراضی شهری هم زمین بایر و هم زمین دایر بدون توجه به نوع آن می بایست به تقویم دولت و بر اساس قیمت منطقه¬ای به استناد تبصره 5 ماده 8 قانون مزبور به دولت فروخته شود و در اجرای قانون اراضی شهری، دولت تکلیفی به پرداخت قیمت روز (بر اساس ارزش معاملاتی روز اراضی) ندارد. ثانیاً ـ به موجب تبصره 2 ماده 9 قانون اراضی شهری، بهای زمین به قیمت منطقه¬ای محاسبه و در موقع مراجعه مالک پس از ارائه مفاصا حساب¬های لازم به مالک پرداخت می‌شود. لذا اداره مشتکی‌عنه در زمان تملک نیازی به پرداخت وجه و قیمت آن به صندوق ثبت نداشته است. علیهذا شکایت مطروحه از , ...ادامه مطلب

زمین بایر یا زمین دایر بدون توجه به نوع آن به تقویم دولت و بر اساس قیمت منطقه ای به دولت فروخته می‌شود و تکلیفی به پرداخت قیمت روز بر اساس ارزش معاملاتی روز اراضی وجود ندارد. تاریخ رای نهایی: 1391/12/22     شماره رای نهایی: 9109970900802447رای دیوانآقای (الف.ف.) دادخواستی به وکالت از طرف ... با وکالت مع-الواسطه خانم (ف.ح.) مبنی بر استحقاق موکلین به دریافت قیمت روز اراضی دایر ... به طرفیت سازمان م,پرداخت,قیمت,اراضی,تملک,قیمت ...ادامه مطلب