اراضي مسترد شده در اجراي ماده واحده داخل در محدوده محصور شده پايانه بوده و حكم به پرداخت قيمت اراضي

اراضي مسترد شده در اجراي ماده واحده داخل در محدوده محصور شده پايانه بوده و حكم به پرداخت قيمت اراضي موصوف صادر ميشود 

رأي دادگاه

در خصوص دادخواست خواهانها 1- ...  2- ... 3- ...  4- ... - ميرزامرادصلاحيان با وكالت آقاي....  بطرفيت خوانده پايانه حمل و نقل باربري ... بخواسته، مطالبه، بهاي ... متر مربع زمين تصرف شده توسط سازمان خوانده با اين توضيح كه خواهانها اعلام داشته كه سازمان خوانده اقدام به تصرف زمين ايشان نموده كه پس از دو مرحله كارشناس مقدار تصرفات خوانده ... متر مربع اعلام گرديده است حال با توجه به اينكه نصف اين اراضي متعلق به خواهان رديف اول و نصف ديگر متعلق به بقيه خواهانها ميباشد تقاضاي محكوميت خونده به پرداخت بهاي عادلانه اراضي تحت تصرف را دارند. خوانده بطور خلاصه دفاعاً اعلام داشته كه سازمان حمل و نقل و پايانه هاي استان ... اراضي داخل در محدوده پايانه حمل ونقل را بر اساس دوازده فقره سند رسمي انتقال و يك سند اجاره تملك و تصرف نموده است بدين نحو كه اين اداره، اراضي را مطابق قانون و مقررات خريداري و مقدار جزئي باقي مانده از اين اراضي را اجاره كرده است كه اسناد مالكيت رسمي اين اراضي خريداري شده و اجاره از طرف سازمان جنگلها و مراتع دلالت بر تصرفات مالكانه و قانوني اداره، راهداري دارد. دادگاه جهت بررسي موضوع ، قرار ارجاع امر به كارشناسي صادر كه پس از اعتراض طرفين به نظريه كارشناس موضوعه به هيأت كارشناسي محول ميگردد. هيأت سه نفره كارشناسي اعلام داشته كه: زمين واگذار شده به خوانده (سازمان پايانه) از طرف زارعين صاحب نسق آقايان ... و . ..  در دو پلاك ... و ... فرعي جمعاً بميزان ... متر مربع بوده و محدوده مورد ادعاي خواهانها يعني مقداري كه در اجراي ماده واحده به ايشان مسترد و مزروعي شناخته شده ، داخل در محدوده محصور شده پايانه واقع و بميزان ... متر مربع ميباشد و تا زمان اعلام كارشناسي اقدامي در جهت واگذاري آن به اداره پايانه صورت نگرفته است و سپس ارزش هر متر مربع زمين الحاق شده به پايانه متعلق به خواهانها را سيصد و بيست هزار ريال برآورد نموده اند. نظريه هيأت كارشناسي بطرفين ابلاغ كه مصون از اعتراض طرفين مانده است. فلذا دادگاه با عنايت به جميع اوراق و محتويات پرونده، مستندات خواهانها و با ملاحظه نظريه هيأات كارشناس خواسته، خواهانها را محمول بر صحت تلقي و مستنداً بمواد 10،219،221،1257 قانون مدني حكم به محكوميت خوانده به پرداخت مبلغ دو ميليارد و هفتصد و شصت و چهار ميليون و يكصدو شصت هزار ريال در حق خواهانها به ميزان سهم ايشان صادر و اعلام مينمايد. رأي صادره حضوري بوده و ظرف مدت بيست روز پس از ابلاغ قابل تجديد نظر در دادگاه محترم تجديد نظر استان ... ميباشد.

http://zaminmavat.blogfa.com

برچسب‌ها: سند رسمي انتقال و يك سند اجاره تملك , سازمان جنگلها و مراتع , بمواد 10 , 219 , 221 تقاضای ابطال نظریه کمیسیون ماده12 و الزام خوانده به تنظیم سند رسمی در دادخواست واحد...