ابطال بخشنامه شماره 1/016/2703 - 1373/4/25 دفتر هماهنگي امور استانهاي وزارت كشاورزي

ابطال بخشنامه شماره 1/016/2703 - 1373/4/25 دفتر هماهنگي امور استانهاي وزارت كشاورزي

 

بسمه تعاليتاريخ18/6/74 كلاسه پرونده73/104 شماره دادنامه97

مرجع رسيدگي . هيات عمومي ديوان عدالت اداري شاكي . ستاد مركزي هياتهاي هفت نفره.موضوع شكايت و خواسته . ابطال بخشنامه شماره 1/016/2703 - 25/4/73 دفتر هماهنگي امور استانهاي وزارت كشاورزي

مقدمه

شاكي طي دادخواست تقديمي اعلام داشته اند: دفتر هماهنگي استانهاي وزارت كشاورزي بر حسب دستور وزير محترم كشاورزي در همامش نامه شماره 5/20/11373 - 25/4/73 سازمان امور اراضي آن وزارت اقدام به صدور بخشنامه شماره 1/016/2703 - 25/4/73 نموده كه نتيجه عملي اجراي بخشنامه ياد شده انحلال هياتهاي واگذاري در سراسر كشور و ادغام آن در سازمان كشاورزي استانها خواهد بود و اين امر مغاير با قوانين و مقررات مصوب شوراي محترم انقلاب اسلامي و مجلس شوراي اسلامي و مجمع تشخيص مصلحت نظام و هيات وزيران مي باشد عليهذا بخشنامه ياد شده داراي وجاهت قانوني نبوده و ابطال آن مورد استدعاست. آقاي...  وكيل وزارت طي نامه شماره 310/4949 - 6/7/73 در پاسخ بشكايت مذكور اعلام داشته اند اولا مورد شكايت عنوان بخشنامه ندارد و مبين انحلال هيات زمين هم نيست و اقوي دليل موجوديت هيات واگذاري زمين در زمان تسليم دادخواست انجام وظايف قانوني از طرف هيات در حال حاضر است ثانيا موضوع مندرج در نامه مستند كه آن عنوان بخشنامه داده شده نقل و انتقال مديريت و كاركنان اداري سازمان امور اراضي است كه در اجراي مصوبه شماره 22651/ دش- 19/11/71 شوراي عالي اداري صورت پذيرفته كه از وظايف مسئولين است ثالثاً چون در مصوبه مذكوره كلمه ادغام بكار رفته آنكه ابهام در مورد موجوديت هيات واگذاري اراضي بوجود نيايد شوراي عالي اداري در جلسه 28/10/72 در رابطه با بند هفت مصوبه شماره 22651 /دش - 19/11/71 توضيح داده كه مراد از تصويب بند هفت انحلال ستاد مركزي و هياتهاي هفت نفره واگذاري زمين نبوده است. هياتهاي مزبور مرجع تصميم گيري در واگذاري زمين بوده و تغيير در تشكيلات در ارتباط با پيشگيري تكرار و تداخل وظايف و انتظام وظايف مربوط به امور زمين در قالب سازمان امور اراضي با حفظ موجوديت ستاد و هياتهاي مزبور است, اضافه مي نمايد چنانكه شاكي معترض به مصوبه شورايعالي اداري باشد طرف شكايت شوراي عالي اداري وابسته به نهاد رياست جمهوري است نه وزارت كشاورزي و طرح شكايت بطرفيت مجري مصوبه وجاهت قانوني ندارد.هيات عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق برياست حجه السلام والمسلمين ... و با حضور روساي شعب تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره بشرح آتي مبادرت به صدور راي مي نمايد.راي نظر به اينكه نامه شماره 026/03/27 - 25/4/73 متضمن وضع مقررات آمره نيست لذا مورد از مصاديق نظامات دولتي موضوع بند پ شق 1 ماده 11 و ماده 25 قانون ديوان عدالت اداري نمي باشد.

http://zaminmavat.blogfa.com

 

برچسب‌ها: امور استانهاي وزارت كشاورزي , قوانين و مقررات مصوب شورا , ماده 11 و ماده 25 قانون ديوان عدالت اداري تقاضای ابطال نظریه کمیسیون ماده12 و الزام خوانده به تنظیم سند رسمی در دادخواست واحد...