بررسی معامله و ثبت اراضی موات

آخرین اطلاعات منتشرشده درباره «معامله و ثبت اراضی موات» را در ادامه بخوانید.

ماده 134 قانون (مجازات اسلامی-تعزیرات)(مصوب 18 مرداد 1362)- هرکس بدون مجوز قانونی به وسیله صحنه سازی از قبیل پی کنی ،دیوار کشی ،تغییر حد فاصل و امحاء مرز ، کرت بندی، نهرکشی ،حفر چاه،غرس اشجار و زراعت و امثال آنها به تهیه آثار تصرف در اراضی مزروعی اعم از کشت شده یا در آیش زراعی، جنگل ها و مراتع ملی شده ، باغ ها و قلمستان ، منابع آب ، تاسیسات کشاورزی و دامداری و دامپروری کشت و صنعت و اراضی موات و بایر و سایر اراضی و املاک متعلق به دولت و یا شرکت های وابسته به دولت یا شهرداری ها یا اوقاف یا اشخاص حقیقی یا حقوقی به منظور تصرف و یا ذیحق معرفی کردن خود یا دیگری ، مبادرت نموده یا اقدام به هرگونه تجاوز و تصرف عدوانی یا ایجاد مزاحمت یا ممانعت از حق نماید به مجازات شلاق تا 74 ضربه محکوم می شود .داداه موظف است حسب مورد رفع تصرف عدوانی یا رفع مزاحمت یا ممانعت از حق نماید .

ماده 690 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده ) (مصوب 2 خرداد 1375) - هر کس به وسیله صحنه سازی از قبیل پی کنی ، دیوار کشی ، تغییر حد فاصل، امحای مرز ، کرت بندی ، نهر کشی ، حفر چاه ، غرص اشجار و زراعت و امثال آنها به تهیه اثار تصرف در اراضی مزروعی اعم از کشت شده یا در آیش زراعی ، جنگل ها و مراتع ملی شده ، کوهستانها ، باغ ها ، قلسمتانها ، منابع آب ، چشمه سار ها ، انهار طبیعی ، و پارکهای ملی ، تاسیسات کشاورزی و دامداری و دامپروری و کشت و صنعت و اراضی موات و بایر و سایر اراضی واملاک متعلق به دولت یا شرکت های وابسته به دولت یا شهرداری ها یا اوقاف و همچنین اراضی و املاک و موقوفات و مجبوسات و اثلاث باقیه که برای مصارف عام المنفعه اختصاص یافته یا اشخاص حقیقی یا حقوقی به منظور تصرف یا ذیحق معرفی کردن خود یا دیگری ، مبادرت نماید یا بدون اجازه سازمان حفاظت محیط زیست یا مراجع ذیصلاح دیگر مبادرت به عملیاتی نماید که موجب تخریب محیط زیست و منابع طبیعی گردد یا اقدام به هرگونه تجاوز و تصرف عدوانی یا ایجاد مزاحمت یا ممانعت از حق در موارد مذکور نماید به مجازات یک ماه تا یک سال حبس محکوم می شود .از سوی دیگر اراضی موات مشمول قانون در صورتیکه به نحوی از انحاء در رهن یا وثیقه و یا تامین یا بازداشت اشخاص ثالث یا دستگاه های دولتی یا نهاد های انقلاب اسلامی ایران یا بانک ها قرار گرفته یا از طرف مالکان انها به دیگری فروخته شده باشد ، به تبع ابطال اسناد مالکیت انها آزاد تلقی و مطالبات ناشی از موارد فوق منتفی بوده و مطالبات طلبکاران از سایر اموال بدهکار قابل استیفا می باشد .