تقاضای ابطال نظریه کمیسیون ماده12 و الزام خوانده به تنظیم سند رسمی در دادخواست واحد

- چنانچه زمینی که موات روشن شده دارای اعتراضی به تشخیص وزارت مسکن و شهرسازی در خصوص نوع زمین و یا اعتراض به ثبت یا حدود و یا سایر اعتراضات قانونی در مراجع ذیصلاح و یا تعارض ثبتی باشد و یا در رهن و وثیقه و بازداشت بوده و یا حق اعیانی و حق ریشه و کشت برای دیگران در آن قید شده باشد ، ادارات ثبت مکلف به صدور سند آزاد و بدون قید بازداشت و یا وثیقه رهن و سایر قیود مذکور به نام دولت به نمایندگی مرجع قانونی درخواست کننده سند می باشند، در خصوص اعتراض به ثبت و...

با توجه به تبصره 1 ماده واحده قانون مرجع تشخیص اراضی موات و ابطال اسناد مصوب تیر ماه 1365 بدین مضمون تشخیص موات بودن اراضی خارج از محدوده شهرها به عهده وزارت کشاورزی است که از طریق هیأت 7 نفره اقدام می نماید و در صورتی که متصرف فعلی منکر موات بودن زمین باشد از طریق دادگاه صالح اقدام به عمل می آید و چنانچه دادگاه رأی به موات زمین بدهد سند ابطال و از متصرفات خلع ید خواهد شد. نظر به این که ابطال سند در صورت اعتراض، موکول به تشخیص دادگاه و صدور رأی بر موات...

اگر مالک زمینی هستید که موات آشکار شده و توسط یک ارگانی مثل آموزش و پرورش یا دانشگاه یا نهادهای عمومی مثل شهرداری ها تصرف شده است، حتی اگر زمان زیادی هم گذشته باشد، شما دارای یک سری حقوق هستید. لذا حتی اگر در داخل کشور حضور ندارید می توانید با اعتماد به وکلای متخصص و متبحر مجموعه «وکیل قانون» حقوق خود را مطالبه کنید. پس درنگ نکنید و از طریق راه های ارتباطی با مجموعه ما تماس بگیرید. می توانید نمونه کارهای ما را ببینید و سپس کار را ابتدا کنید....

اراضی که گواهی عمران دارند (گواهی موات نبودن زمین) گزارشی از مهم‌ترین نکات مربوط به «اراضی که گواهی عمران دارند (گواهی موات نبودن زمین)». وظیفه کمیسیون ، تشخیص اراضی اموات می باشد . فلذا در صورتیکه یک بار بررسی و گواهی مبنی بر موات نبودن زمین صادر شده باشد ،دیگر موجبی جهت طرح مجدد نمی باشد . ماده 19 آیین نامه قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری مصوب 1358 در خصوص اخذ گواهی عمران چنین بیان می دارد "مالکین اراضی موضوع ماده 2 این آیین نامه که زمین خود را مشمول یک یا چند بند ماده مزبور می دانند مکلفند ...

آخرین اطلاعات منتشرشده درباره «معامله و ثبت اراضی موات» را در ادامه بخوانید.ماده 134 قانون (مجازات اسلامی-تعزیرات)(مصوب 18 مرداد 1362)- هرکس بدون مجوز قانونی به وسیله صحنه سازی از قبیل پی کنی ،دیوار کشی ،تغییر حد فاصل و امحاء مرز ، کرت بندی، نهرکشی ،حفر چاه،غرس اشجار و زراعت و امثال آنها به تهیه آثار تصرف در اراضی مزروعی اعم از کشت شده یا در آیش زراعی، جنگل ها و مراتع ملی شده ، باغ ها و قلمستان ، منابع آب ، تاسیسات کشاورزی و دامداری و دامپروری کشت و صنعت و اراضی موات و بایر و سایر اراضی و املاک ...

آخرین اطلاعات منتشرشده درباره «ملاک زمانی احیاء اراضی موات سال 1365 است نه سال 1341 موضوع قانون ملی شدن جنگلها و مراتع» را در ادامه بخوانید.مطابق نظریه شماره: 5908 مورخ: 1373/01/24 شورای محترم نگهبان «منحصر دانستن مالکیت به موارد مذکور در بند 2 خلاف موازین شرع است و هرگونه احیائی که تا تاریخ اسفند 1365 انجام شده نیز شرعاً موجب مالکیت است و در صورت معلوم نبودن زمان احیاء (که آیا قبل از تاریخ مذکور بوده یا بعد از آن) ید مالکانه نیز از مدارک مثبته خواهد بود» (نظریه به پیوست)همانطور که ملاحظه می فرم...

در این مطلب، جزئیات مربوط به «اراضی تملکی ماده 9 قانون زمین شهری» ارائه شده است.در سال 1366 بموجب قانون زمین شهری، قانونگذار با تصویب قانونی که مغایر موازین شرعی و حق مالکیت افراد بود، با رجوع به احکام ثانویه و از باب اضطرار مقرر نمود که دولت و شهرداری ها می توانند اراضی بایر غیر موات اشخاص را جهت ساخت مراکز بهداشتی و درمانی و مدرسه با قیمت منطقه ای که حدود یک هفتادم قیمت واقعی است، تملک نماید! با وجود اینکه این قانون به جهت مغایرت با احکام اولیه شرع چندین بار توسط شورای نگهبان مورد ایراد شرعی و...

اعتراض در مورد تشخیص نوع اراضی در این مطلب، جزئیات مربوط به «اعتراض در مورد تشخیص نوع اراضی» ارائه شده است. - چنانچه زمینی که موات اعلام شده دارای اعتراضی به تشخیص وزارت مسکن و شهرسازی در خصوص نوع زمین و یا اعتراض به ثبت یا حدود و یا سایر اعتراضات قانونی در مراجع ذیصلاح و یا تعارض ثبتی باشد و یا در رهن و وثیقه و بازداشت بوده و یا حق اعیانی و حق ریشه و کشت برای دیگران در آن قید شده باشد ، ادارات ثبت مکلف به صدور سند آزاد و بدون قید بازداشت و یا وثیقه رهن و سایر قیود مذکور به نام دولت به نمایندگ...

تعارض اسناد ثبتی با اسناد واگذاری سازمان مدیریت امور اراضی گزارشی از مهم‌ترین نکات مربوط به «تعارض اسناد ثبتی با اسناد واگذاری سازمان مدیریت امور اراضی». با توجه به تبصره 1 ماده واحده قانون مرجع تشخیص اراضی موات و ابطال اسناد مصوب تیر ماه 1365 بدین مضمون تشخیص موات بودن اراضی خارج از محدوده شهرها به عهده وزارت کشاورزی است که از طریق هیأت 7 نفره اقدام می نماید و در صورتی که متصرف فعلی منکر موات بودن زمین باشد از طریق دادگاه صالح اقدام به عمل می آید و چنانچه دادگاه رأی به موات زمین بدهد سند ابطال...

گزارشی از مهم‌ترین نکات مربوط به «حقوق مالکان اراضی موات».اگر مالک زمینی هستید که موات اعلام شده و توسط یک ارگانی مثل آموزش و پرورش یا دانشگاه یا نهادهای عمومی مثل شهرداری ها تصرف شده است، حتی اگر زمان زیادی هم گذشته باشد، شما دارای یک سری حقوق هستید. لذا حتی اگر در داخل کشور حضور ندارید می توانید با اعتماد به وکلای متخصص و متبحر مجموعه «وکیل قانون» حقوق خود را مطالبه کنید. پس درنگ نکنید و از طریق راه های ارتباطی با مجموعه ما تماس بگیرید. می توانید نمونه کارهای ما را ببینید و سپس کار را شروع کنی...

در سال 1366 بموجب قانون زمین شهری، قانونگذار با تصویب قانونی که مغایر موازین شرعی و حق مالکیت افراد بود، با رجوع به احکام ثانویه و از باب اضطرار مقرر نمود که دولت و شهرداری ها می توانند اراضی بایر غیر موات اشخاص را جهت ساخت مراکز بهداشتی و درمانی و مدرسه با قیمت منطقه ای که حدود یک هفتادم قیمت واقعی است، تملک نماید! با وجود اینکه این قانون به جهت مغایرت با احکام اولیه شرع چندین بار توسط شورای نگهبان مورد ایراد شرعی واقع گردید، در نهایت بموجب حکم حکومتی رهبری تصویب گردید. علیرغم اینکه دلیل تصویب قانون مذکور، اضطرار ناشی از نیاز کشور به موارد ضروری از قبیل ساخت مراکز بهداشتی و درمانی بود و حتی قانونگذار مقرر نموده بود که در صورت فقدان اراضی دولتی دیگر می بایست براساس این قانون تملک کرد، متاسفا...

مطابق نظریه شماره: 5908 مورخ: 1373/01/24 شورای محترم نگهبان «منحصر دانستن مالکیت به موارد مذکور در بند 2 خلاف موازین شرع است و هرگونه احیائی که تا تاریخ اسفند 1365 انجام شده نیز شرعاً موجب مالکیت است و در صورت معلوم نبودن زمان احیاء (که آیا قبل از تاریخ مذکور بوده یا بعد از آن) ید مالکانه نیز از مدارک مثبته خواهد بود» (نظریه به پیوست)همانطور که ملاحظه می فرمایید شورای محترم نگهیان قانون اساسی زمان احیای اراضی را قبل از اسفند 1365 قرار داده است و در این خصوص مقررات قانون ملی شدن جنگل های و مراتع (مصوب سال 1341) خلاف موازین شرع تشخیص داده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری طی دادنامه شماره: 24-23-22-21/73 مورخ: 1373/02/17 مصوبه ای که مالکیت اراضی مذکور را منحصر به احیا تا تاریخ تصویب قانون مار...

وظیفه کمیسیون ، تشخیص اراضی اموات می باشد . فلذا در صورتیکه یک بار بررسی و گواهی'>گواهی مبنی بر موات نبودن زمین صادر شده باشد ،دیگر موجبی جهت طرح مجدد نمی باشد . ماده 19 آیین نامه قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری مصوب 1358 در خصوص اخذ گواهی عمران چنین بیان می دارد "مالکین اراضی موضوع ماده 2 این آیین نامه که زمین خود را مشمول یک یا چند بند ماده مزبور می دانند مکلفند ظرف مدت 3 ماه از تاریخ تصویب این آیین نامه به محلهایی که وزارت مسکن و شهرسازی تعیین می کند مراجعه نمایند و با تسلیم مدارک لازم و کروکی مربوط تقاضای صدور گواهی بنابر موات نبودن زمین خود دریافت دارند . در این صورت کمیسیون مذکور ، یک بار رسیدگی و گواهی عمران در صورت موات نبودن صادر می نماید و از نظر قانونی زمین خارج از تعریف و موات م...

ماده 134 قانون (مجازات اسلامی-تعزیرات)(مصوب 18 مرداد 1362)- هرکس بدون مجوز قانونی به وسیله صحنه سازی از قبیل پی کنی ،دیوار کشی ،تغییر حد فاصل و امحاء مرز ، کرت بندی، نهرکشی ،حفر چاه،غرس اشجار و زراعت و امثال آنها به تهیه آثار تصرف در اراضی مزروعی اعم از کشت شده یا در آیش زراعی، جنگل ها و مراتع ملی شده ، باغ ها و قلمستان ، منابع آب ، تاسیسات کشاورزی و دامداری و دامپروری کشت و صنعت و اراضی موات و بایر و سایر اراضی و املاک متعلق به دولت و یا شرکت های وابسته به دولت یا شهرداری ها یا اوقاف یا اشخاص حقیقی یا حقوقی به منظور تصرف و یا ذیحق معرفی کردن خود یا دیگری ، مبادرت نموده یا اقدام به هرگونه تجاوز و تصرف عدوانی یا ایجاد مزاحمت یا ممانعت از حق نماید به مجازات شلاق تا 74 ضربه محکوم می شود .داداه ...

استعلام :نظر به اینکه در پرونده های متعدد اداره کل منابع طبیعی در اجرای تبصره یک ماده واحده قانون نحوه تعیین تکلیف اراضی اختلافی در موضوع اجرای ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع، محکوم به اصلاح سند و نقشه کاداستر با هماهنگی با اداره ثبت اسناد و املاک می باشد ولی در زمان اجرای حکم کاشف به عمل می آید که اراضی اختلافی در محدوده های شهری از طرف ادارات منابع طبیعی در اجرای ماده 10 قانون اراضی شهری به اداره راه و شهرسازی واگذار شده است و به تبع هم اداره منابع طبیعی از اجرای رأی اظهار عجز قانونی می کنند و هم ادارات راه و شهرسازی به تکلیف قائم مقامی خود به این استدلال که در زمان طرح دعوی (چون در آن زمان ، ملک در تصرف راه و شهرسازی نبوده است قرار رد دعوا به لحاظ عدم توجه آن صادر شده...

استعلام :احتراما نظر به اینکه بزه چرای غیر مجاز دام در اراضی ملی وقرق شده چرای مازاد پروانه یا بدون پروانه چرا دارای مجازات جزای نقدی نسبی می باشد و رسیدگی به جرایم مذکور حسب رای وحدت رویه شماره 759 مورخ 20/4/96 هیات عمومی دیوان عالی کشور از حیث درجه مجازات درجه هفت محسوب و در صلاحیت مستقیم محاکم می باشد آیا دادستان به عنوان مدعی العموم و در جهت پیشگیری از وقوع جرم با درخواست اداره منابع طبیعی مجوز صدور دستور اخراج متهم و احشام وی را از مراتع دارد یا خیر آیا در سایر جرایم درجه هفت و هشت که انجام تحقیقات توسط مرجع انتظامی ممنوع نمی باشد صدور دستورات اولیه از ناحیه دادستان به مرجع انتظامی امکان دارد یا خیر خواهشمند است نظریه مشورتی خویش را اعلام بفرمائید./عنظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضایی...

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :اولاً، تبصره 3 (الحاقی 28/1/1390) به ماده 101 قانون شهرداری دو قسمت دارد که قسمت نخست آن راجع به تأمین سرانه فضای عمومی و خدماتی است و قسمت دوم آن راجع به تأمین اراضی مورد نیاز احداث شوارع و معابر عمومی شهر است که هر دو در اثر تفکیک و افراز این اراضی مطابق با طرح جامع و تفصیلی با لحاظ ارزش افزوده ناشی از تفکیک که برای مالک ایجاد شده است، از مالک دریافت میشود و تبصره 4 این ماده (الحاقی 28/1/1390)، اراضی حاصل از تبصره 3 را متعلق به شهرداری دانسته و مقرر داشته است، شهرداری در قبال تصاحب معابر و شوارع عمومی و اراضی خدماتی که در واقع از اراضی مالک کسر میشود، هیچ وجهی به صاحب ملک پرداخت نخواهد کرد. ثانیاً، در فرض سؤال که مالک زمین را به قطعات متعدد تفکیک و ب...

استعلام :با احترام ، نظر به اینکه بر اساس ماده ۱۹ قانون معادن الحاقی مصوب ۲۲/ ۸ /۱۳۹۰ هرگونه اکتشاف یا بهره برداری غیر مجاز مواد معدنی و...تصرف در اموال دولتی و عمومی اعلام شده است . از سویی جرم تصرف در اموال عمومی و دولتی موضوع ماده ۵۹۸ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات مربوط به جرایم مرتبط با کارمندان و کارکنان دولت و....می باشد . به نظر میرسد جرم بهره برداری غیر مجاز معادن از حیث موضوعی ارتباطی با جرم تصرف اموال عمومی و دولتی مذکور ندارد . لذا آیا امکان رسیدگی به بزه مذکور بر اساس ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی تعزیرات ( تصرف عدوانی اراضی عمومی و دولتی ) وجود دارد؟نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :منظور از عبارت «متصرف در اموال عمومی و دولتی» مذکور در صدر ماده 19 قانون معادن مصوب 1377 ب...

جلسه نشست قضائیموضوع: تکلیف مالک در صورت عدم پرداخت اقساط در موعد معین توسط خریدارپرسش: با توجه به اینکه در اجرای قانون واگذاری زمین های بایر و دایری که بعد از انقلاب به صورت کشت موقت به خوش نشینان و...

صورت جلسه نشست قضائیموضوع: مطالبه خسارت و یا اجرت المثل ایام تصرف از دولتپرسش: اگر در اجرای تبصره ۱ ماده ۹ قانون افزایش بهرهوری بخش کشاورزی و منابع طبیعی حکم بر اثبات مالکیت شخصی صادر شود، آیا محکوم...