تقاضای ابطال نظریه کمیسیون ماده12 و الزام خوانده به تنظیم سند رسمی در دادخواست واحد

استعلام :با احترام ، نظر به اینکه بر اساس ماده ۱۹ قانون معادن الحاقی مصوب ۲۲/ ۸ /۱۳۹۰ هرگونه اکتشاف یا بهره برداری غیر مجاز مواد معدنی و...تصرف در اموال دولتی و عمومی اعلام شده است . از سویی جرم تصرف در اموال عمومی و دولتی موضوع ماده ۵۹۸ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات مربوط به جرایم مرتبط با کارمندان و کارکنان دولت و....می باشد . به نظر می‌رسد جرم بهره برداری غیر مجاز معادن از حیث موضوعی ارتباطی با جرم تصرف اموال عمومی و دولتی مذکور ندارد . لذا آیا امکان رسیدگی به بزه مذکور بر اساس ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی تعزیرات ( تصرف عدوانی اراضی عمومی و دولتی ) وجود دارد؟نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :منظور از عبارت «متصرف در اموال عمومی و دولتی» مذکور در صدر ماده 19 قانون معادن مصوب 1377 با اصلاحات بعدی همان است که در تبصره‌های 2 و 3 این ماده (الحاقی 22/8/1390) آمده است و لذا هر کس بدون اخذ پروانه اکتشاف یا بهره‌برداری و یا اجازه برداشت، اقدام به حفاری‌های اکتشافی، استخراج، برداشت و بهره‌‌برداری مواد معدنی کند، حسب مورد و با لحاظ شرایط تحقق جرم تصرف عدوانی موضوع ماده 690 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375 و یا مزاحمت موضوع تبصره 3 ماده 19 قانون معادن مصوب 1377 با اصلاحات بعدی، قابل تعقیب و مجازات است و به هر حال موضوع منصرف از جرم تصرف غیر مجاز در اموال دولتی و عمومی مذکور در ماده 598 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375 است؛ زیرا جرم اخیر ذیل فصل سیزدهم از کتاب تعزیرات تحت عنوان «تعدیات مأمورین دولتی نسبت به اموال دولتی» آمده و صرفاً توسط مامور دولت و نسبت به اموالی قابل تحقق است که حسب وظیفه به وی سپرده شده است.برچسب‌ها: تصرف عدوانی اراضی عمومی , تملک ماده9 زمین , ...ادامه مطلب

چنانچه رأی کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری مبنی بر موات بودن ملک و سند انتقال تنظیمی به نفع دولت نیز باطل شود ولی قبلا زمین برای طرح‌های عمومی (مسیر راه آهن بین شهری) مورد استفاده قرار گرفته باشد، دادگاه عمومی بدون نیاز به صدور رأی از جانب دیوان عدالت اداری، با جلب نظر کارشناس متصرف را به پرداخت قیمت روز ملک در حق مالک محکوم می‌نماید. تاریخ رای نهایی: 1391/08/17     شماره رای نهایی: 9109970221201073 رای بدویدر خصوص دعوی آقای ر.ح. با وکالت آقای ش.ق. به طرفیت شرکت راه آهن شهری تهران (مترو) به خواسته الزام خوانده به پرداخت قیمت کارشناسی روز نیم ربع دانگ مشاع از شش دانگ یک قطعه زمین به پلاک ثبتی 28681 فرعی از 2395 اصلی بخش ده تهران به این شرح که به موجب نامه اداره ثبت اسناد و املاک کن وارده به شماره 819-20/4/90 سند مساحت ملک به مقدار موضوع دعوی با ابطال رأی کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری و ابطال سند مالکیت به نفع خواهان صادر گردیده به موجب نظریه کارشناس بدوی از مقدار 147/59 متر مربع کل پلاک به میزان 54233 متر مربع در داخل محدوده طرح احداث راه آهن سریع‌السیر تهران - کرج قرار گرفته و هیأت کاشناسان سه نفره نیز نظریه مزبور را تأیید نمودند و این نظریه از تعرض طرفین مصون باقی مانده لذا دادگاه با احراز مالکیت رسمی خواهان و قرا ر گرفتن مقدار 85/1129 متر مربع از ملک ایشان در محدوده راه آهن شه, ...ادامه مطلب

چنانچه رأی کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری مبنی بر موات بودن ملک و سند انتقال تنظیمی به نفع دولت نیز باطل شود ولی قبلا زمین برای طرح‌های عمومی (مسیر راه آهن بین شهری) مورد استفاده قرار گرفته باشد، دادگاه عمومی بدون نیاز به صدور رأی از جانب دیوان عدالت اداری، با جلب نظر کارشناس متصرف را به پرداخت قیمت روز ملک در حق مالک محکوم می‌نماید. تاریخ رای نهایی: 1391/08/17     شماره رای نهایی: 9109970221201,تکلیف,املاکی,قبلا,موات,شناخته,برای,مصارف,عمومی,استفاده,موات,باطل ...ادامه مطلب