تقاضای ابطال نظریه کمیسیون ماده12 و الزام خوانده به تنظیم سند رسمی در دادخواست واحد

استعلام :با احترام ، نظر به اینکه بر اساس ماده ۱۹ قانون معادن الحاقی مصوب ۲۲/ ۸ /۱۳۹۰ هرگونه اکتشاف یا بهره برداری غیر مجاز مواد معدنی و...تصرف در اموال دولتی و عمومی اعلام شده است . از سویی جرم تصرف در اموال عمومی و دولتی موضوع ماده ۵۹۸ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات مربوط به جرایم مرتبط با کارمندان و کارکنان دولت و....می باشد . به نظر می‌رسد جرم بهره برداری غیر مجاز معادن از حیث موضوعی ارتباطی با جرم تصرف اموال عمومی و دولتی مذکور ندارد . لذا آیا امکان رسیدگی به بزه مذکور بر اساس ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی تعزیرات ( تصرف عدوانی اراضی عمومی و دولتی ) وجود دارد؟نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :منظور از عبارت «متصرف در اموال عمومی و دولتی» مذکور در صدر ماده 19 قانون معادن مصوب 1377 با اصلاحات بعدی همان است که در تبصره‌های 2 و 3 این ماده (الحاقی 22/8/1390) آمده است و لذا هر کس بدون اخذ پروانه اکتشاف یا بهره‌برداری و یا اجازه برداشت، اقدام به حفاری‌های اکتشافی، استخراج، برداشت و بهره‌‌برداری مواد معدنی کند، حسب مورد و با لحاظ شرایط تحقق جرم تصرف عدوانی موضوع ماده 690 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375 و یا مزاحمت موضوع تبصره 3 ماده 19 قانون معادن مصوب 1377 با اصلاحات بعدی، قابل تعقیب و مجازات است و به هر حال موضوع منصرف از جرم تصرف غیر مجاز در اموال دولتی و عمومی مذکور در ماده 598 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375 است؛ زیرا جرم اخیر ذیل فصل سیزدهم از کتاب تعزیرات تحت عنوان «تعدیات مأمورین دولتی نسبت به اموال دولتی» آمده و صرفاً توسط مامور دولت و نسبت به اموالی قابل تحقق است که حسب وظیفه به وی سپرده شده است.برچسب‌ها: تصرف عدوانی اراضی عمومی , تملک ماده9 زمین , ...ادامه مطلب

در صورت ابطال اقدام دولت در تملک زمین موات، چنانچه در فاصله تملک تا ابطال، ملک به ثالث واگذارشده باشد، مالک صرفاً محق به مطالبه بهای ملک از دولت است و نمی‌تواند خلع ید متصرف، قلع‌وقمع مستحدثات و اجرت‌المثل ایام تصرف را مطالبه کند. تاریخ رای نهایی: 1392/12/11 شماره رای نهایی: 9209970221001717 رای بدویدر خصوص دعوی خواهان‌ها س.، س.، س. شهرت همگی ه. و خانم ف.ت. (با وکالت مع‌الواسطه س.ه.) با وکالت خانم پ.م. به‌طرفیت موسسه فرهنگی و هنری د. به خواسته صدور حکم بر خلع ید متصرف از پلاک ثبتی 635/72 بخش 11 تهران واقع در سعادت‌آباد میدان کاج خیابان . . . پلاک . . . و اجرت‌المثل ایام تصرف مقوّم به 000/000/11 ریال و کلیه خسارات دادرسی و حق‌الوکاله و قلع‌وقمع بنای مستحدثه، دادگاه با توجه به محتویات پرونده و لحاظ اظهارات اصحاب دعوی و مستندات ایشان و پاسخ استعلام ثبتی و با احراز سمت و مالکیت خواهان‌ها به قائم‌مقامی قهری از سوی مورث خویش به دلالت مفاد گواهی حصر وراثت و پاسخ استعلام ثبتی نظر به اینکه دادگاه موضوع را در جهت اعلام میزان اجرت‌المثل از 22/4/82 تا زمان اظهارنظر به کارشناس ارجاع که نهایتاً هیئت سه‌نفره کارشناس به‌موجب نظریه موجود در صفحه 112 میزان اجرت‌المثل پلاک ثبتی موضوع دعوی را کلاً از 22/4/82 تا 15/5/90 مبلغ 000/500/481/1 ریال اعلام که از اعتراض اصحاب دعوی مصون باقی‌مانده است از سویی , ...ادامه مطلب